طالب بيانٌ أصدرته 150 منظمة معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل محكمة تابعة لجماعة الحوثي.

ودعت المنظمات في البيان الذي اطلع عليه "المهرية نت"، إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين اليمنيين المحتجزين والمختفين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وبذل كل جهد ممكن لضمان أمن الصحفيين وسلامتهم الجسدية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدّدت المنظمات على ضمان حرية العمل للصحفيين دون خوف من الاعتقال، أو أي أشكال أخرى من الانتقام والقيود التي تنتهك حقهم في حرية التعبير.

ودعا البيان الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام على الفور، وإطلاق سراح جميع الصحفيين العشرة الذين المحتجزين منذ سنوات، مؤكداً أن الصحفيين ليسوا طرفاً بأي شكل من الأشكال في النزاع في اليمن ولا يمكن استهدافهم تحت أي ظرف من الظروف.

وأصدرت محكمة تابعة للحوثيين في أبريل الماضي، حكاً بإعدام الصحفيين "عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، فيما وضعت الستة الآخرين تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات.

وطالبت المنظمات الأمم المتحدة، وفريق الخبراء المعني باليمن، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالضغط على الحوثيين للإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين.