في سقطرى، ليست المرة الأولى ولا أظن أنها الأخيرة ولا قبل الأخيرة التي يتم فيها انتهاك قرارات السلطة المحلية وتجاوز قوانين الدولة وأحكام القضاء والنيابة من قبل ضباط الأمن  والجيش.


هذه الانتهاكات صريحة واضحة تجري على مرأى ومسمع قيادات عليا في السلطة المحلية وهي مظهر طبيعي ينتج عن تولي السلطة للخونة والعملاء والمرتزقة وينتج عن تهميش الشرفاء والأمناء ورجال الدولة والقانون وأرباب النخوة والشهامة والعلم.


الشواهد على هذه الانتهاكات كثيرة جدا جدا بحيث وصلت إلى التعدي على السلطة القضائية والتعرض لهم واحتجازهم والتعرض للمشايخ والفضلاء في المطارات وعدم تنفيذ قرارات السلطة القضائية.


وليس من الغريب في محافظة أرخبيل سقطرى أن تجد نقطة لأفراد من الأمن يقفون على طريق الناس يمنعون قدوم النيابة ورجالات الأمن من تنفيذ حكم إزالة بناء في قطعة أرض تابعة لمتنفد إماراتي.



وليس من الغريب أن تجد ضابطا عسكريا مع شلة من الجنود يمنعون دخول القات وجميعهم في اللحظة التي يتم فيها التفتيش يمضغون القات، ثم إذا وجدوا شيئا من القات فهم أمام خيارين إما يتركون صاحب القات يدخل بحمولته لقاء الحصول على شيء من المال أو بعض حزم القات أو يصادرون حمولة القات ويقوم أحد العساكر ويبعها علانية وجهرا على مرأى ومسمع الجميع ما عدا السلطة المحلية التي تكون حينها تتهيأ لنوم عميييق ولا ينبغي أن يقض مضجعها شيء مهما كبر!



آخر هذه الانتهاكات الغريبة ضابط أمن المطار قبل أيام يقوم بحماية حمولة من القات ويدخلها على طريق ساحل المطار ويهربها على بوابة المطار وقد حصلت اشتباكات عنيفة بالأسلحة على هذه الحمولة ومن التوفيق أنها لم تحصل أي خسائر بشرية ولكنها سوف تحصل في الأيام بحسب ما أكد ذلك أحد العوام حين قال إن المحافظ لن يتراجع عن قرار منع القات حتى يرى القتلى بسبب القات وحلف على ذلك.



بالعودة إلى الحديث عن الضابط المهرب فهذه المرة ليست المرة الأولى كما قلنا سابقا ولن تكون الأخيرة التي يحصل فيها الاعتداء على القوانين ويثبت واقعية مقولة حاميها حراميها على هؤلاء الضباط والعسكر فقد تبث أن هذا الضابط هو من يقوم بالتغطية على دخول الدراجات النارية عبر الطيران إلى سقطرى والتي أصدر المحافظ الثقلي فيها قرارا يقضي منع دخولها إلى سقطرى وهو الضابط نفسه الذي قام بالتصدي لشيخ مشايخ سقطرى بعد حصوله على كرت صعود الطائرة وحاول عرقلة سفره وليس من المستبعد أن تكون هناك أشياء أخرى دخلت بحماية هذا الضابط وهي ممنوعة من الدخول شرعا وقانونا.



الحقيقة هذا أمر طبيعي ونتيجة طبيعية حين يتم إبعاد الشرفاء من المنافذ المهمة ويولى المرتزقة والخونة، فهذا الضابط ما هو إلا نموذج واحد لضباط آخرين فسدة تمردوا على القانون والعرف والشرع وقائمتهم طويلة والحديث عنهم طويل، ولذلك أدعو عبر هذا المنبر كل الإعلاميين الأحرار فضح هؤلاء الضباط وكشف انتهاكاتهم هم وكل من يقف وراءهم من سلطات الانتقالي الفاسدة.



*المقال خاص بالمهرية نت *