آخر الأخبار
السيطرة على تسرب بأحد خطوط الغاز في سلطنة عمان
الجمعة, 20 سبتمبر, 2024 - 02:47 صباحاً
تعرّض أحد خطوط نقل الغاز في سلطنة عمان لحادث تسرّب بسيط، نجحت الجهات المعنية في التعامل والسيطرة عليه دون أيّ أضرار.
وأعلنت شركة أوكيو لشبكات الغاز، المُدرجة ببورصة مسقط، تعرُّض خط أنابيب تابع لها لحادث تسريب وصفته بالبسيط.
وأوضحت الشركة، وفق بيان الخميس، أن التسريب في أنبوب غاز يصل بين العاصمة العُمانية مسقط ومحافظة صحار، وتمّ التعامل معه مساء الأربعاء.
وشددت الشركة أن حادث التسرب بأحد خطوط الغاز في سلطنة عمان في خط أنابيب الغاز مقاس 16 بوصة، وتمّ احتواء التسريب في وقت قياسي.
وأكدت شركة أوكيو لشبكات الغاز في إخطار لبورصة مسقط أنه لم يتأثر أيّ من عملاء الشركة تسرب الغاز، ولا يوجد أيّ أثر مالي.
وكانت مؤسسة أوبار كابيتال البحثية قد أوصت بتجميع سهم أوكيو لشبكات الغاز في 22 يوليو/تموز الماضي، وحددت السعر المستهدف عند 0.166 ريالًا عمانيًا (0.43 دولارًا) للسهم، وبما يفوق قيمته السوقية وقت إصدار التقرير بنسبة 16.9%.
وشهدت الشركة تراجعًا في أرباحها عن النصف الأول من عام 2024، بنسبة 16.31%؛ لتصل إلى 27.7 مليون ريال عماني (71.96 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قيمتها 33.1 مليون ريال (85.99 مليون دولار) عن النصف الأول من عام 2023.
تتمتع أوكيو لشبكات الغاز بحقّ احتكار طبيعي للبينة التحتية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عمان، بصفتها المالك والمشغّل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في السلطنة.
وتسعى أوكيو لشبكات الغاز إلى أن تصبح رائدة في مجال تطوير شبكات نقل الغاز الطبيعي وإدارتها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة.
وتركّز على الالتزام بأفضل معايير التشغيل والصيانة، إذ تستعين بفريق من الموظفين الموهوبين، بلغ عددهم 480 موظفًا، في 30 يونيو/حزيران 2023، وتفخر الشركة بسجلّها الحافل بتجاوز معدلات توفر الغاز بنسبة 99.9% طوال آخر 10 سنوات، وبلوغ متوسط زمن الاسترداد 17 دقيقة، وعدم تسجيل أيّ انقطاعات في إمدادات الغاز عام 2022.
ونقلت الشركة في عام 2022 نحو 39.4 مليار متر مكعب من الغاز من 6 مورّدين للغاز إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 130 مستهلكًا للغاز، إذ تمكّنت من نقل الغاز عبر أنابيب يمتد طولها لمسافة 4031 كم، تدعمها 3 محطات للضغط و25 محطة لتوريد الغاز.
وتعمل الشركة بموجب امتياز طويل الأجل منحته لها الحكومة العُمانية لمدة 50 عامًا حتى عام 2070، بما يتفق مع اتفاقية الامتياز المعدلة.