ملف الكهرباء في محافظة المهرة لم يعد أزمة موسمية أو حالة طارئة بل أصبح تحديًا يوميًا مرتبطًا بعوامل متعددة تتداخل فيها الجوانب الفنية والإدارية والاقتصادية.


هذا التحدي ينعكس بشكل مباشر على حياة الناس ومؤسسات الدولة ويؤثر على الاستقرار العام للخدمة في ظل الاعتماد الكلي على مادة الديزل وغياب البدائل المستدامة وضعف منظومة الترشيد والإيرادات. 



ومن هذا المنطلق فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب انتقالًا جادًا من المعالجات المؤقتة إلى خطوات عملية تبدأ بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل مؤسسات الدولة وتقنين المصروفات التشغيلية وتوجيه الموارد المتاحة نحو دعم الكهرباء باعتبارها أولوية خدماتية ملحّة لا تحتمل التأجيل. 

  في الوقت نفسه من المهم تفعيل الموارد المحلية وفي مقدمتها المنافذ الجمركية والموانئ والضرائب والرسوم المحلية وفق آليات رقابة حديثة وإدارة شفافة تضمن أن تذهب هذه العائدات لخدمة الناس وتحسين القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الكهرباء. 


كما أن ترشيد الاستهلاك يجب أن يكون مسؤولية مشتركة تشمل الجميع من المواطنين إلى المؤسسات والمرافق العامة والخاصة بحيث نتعامل مع الكهرباء باعتبارها موردًا يجب الحفاظ عليه وليس خدمة مضمونة مهما كانت الضغوط التعاون المجتمعي وتخفيف الأحمال ورفع الوعي جزء أساسي من الحل وليس أمرًا ثانويًا. 

وحتى نصل إلى استقرار فعلي في هذا القطاع لا بد من اعتماد إدارة متكاملة للملف تعتمد الشفافية والوضوح في الأرقام والبيانات وتبني خطة قابلة للتنفيذ تُشرك الجميع في صناعة الحل بدلاً من انتظار دعم خارجي أو حلول آنية لا تصمد أمام ضغط الواقع. 


إننا نملك الإمكانيات ولدينا الكفاءات وما نحتاجه اليوم هو إرادة تنفيذ ورؤية مشتركة وإيمان حقيقي بأن الحل يبدأ من داخلنا.