بحث رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، الأوضاع الراهنة في ‎اليمن وآليات التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة للتعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وشدد بن مبارك خلال المباحثات الهاتفية على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح العاملين الإنسانين المعتقلين والذين مضى على اعتقالهم 100 يوم.. مؤكدا أن الحكومة ستستمر في متابعة هذه القضية واتخاذ كل ما يمكن لإطلاق سراح المعتقلين.

‏ وناقش بن مبارك السبل الممكنة لتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة، وأهمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والمشاريع التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وضرورة توجيه المزيد من الجهود نحو الحلول التنموية لتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

‏بدورها، جددت المسؤولة الأممية التأكيد على أن الأمم المتحدة ستظل شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامة في اليمن.