اعتبر ناشطون وإعلاميون، قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة المتمثلة في بإنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة ودمج جهازي الأمني السياسي والقومي فيه، وجهاز أمني متخصص بمكافحة الإرهاب، وتعيين القيادي في الانتقالي الموالي للإمارات شلال شائع رئيسا للأخير، اعتبروها خطوة نحو ملشنة الدولة وتفكيك ما تبقى من مؤسساتها الأمنية والعسكرية لصالح المليشيات ومن يمولها.

وقال الصحفي سيف الحاضري، إن صدور قرار رئاسي بتعيين شلال شايع (قيادي في الانتقالي موال للإمارات) رئيسًا لجهاز مكافحة الإرهاب بعد ثمانية أشهر من التعثر، يعني تم تجاوز الخلافات حول شخصية رئيس الحكومة وأعضائها".

وأضاف في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "التقدم نحو ملشنة الدولة وشرعنة الميليشيات يتم بخطى ثابتة وحثيثة".

وتابع: "خلال 6 أشهر سيتم تفكيك ما تبقى من جهازي الأمن السياسي والأمن القومي لصالح الأجهزة الأمنية التابعة للميليشيات".

"قرار مخزي"

من جانبه، قال الصحفي والكاتب عامر الدميني، إن "تعيين رئيس المجلس رشاد العليمي اللواء شلال شايع وهو المتورط بجرائم إرهابية وانتهاكات كبيرة رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب يعد قراراً مخزياً، يسدل الستار على المنتهكين للحقوق طوال الفترة الماضية، وعلى الجرائم التي وقعت على يد الرجل، ويؤشر لطبيعة المرحلة القادمة".

بدوره، قال الصحفي والكاتب أحمد الشلفي، إن" قرار مجلس القيادة بتعيين شلال شائع رئيسا لمكافحة الإرهاب وإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة ومقره الرئيسي عدن ودمج جهازي الأمن السياسي والقومي واستخبارات المجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة تحت مظلة جهاز أمن الدولة لا يعني سوى شيء واحد وهو توحيد جهاز الاستخبارات ليصبح تابعا لدولة خارجية هي من توجهه وتشغله ".

ومضى متسائلاً بالقول: "من يتبع شلال ومن تتبع أجهزة الانتقالي وحراس الجمهورية والعمالقة ومن يمولها جميعا؟ بيد الممول يكمن الجواب والحل والربط!

من جانبه، قال صالح المهري، إن "قرار تشكيل جهاز أمن الدولة من عملاء المجلس الرئاسي قرار خطير يهدف إلى انهاء آخر أشكال المؤسسات الامنية والعسكرية في الجمهورية اليمنية وتسليمها للمليشيات التي تدين بولائها بشكل كامل للممول الخارجي في السعودية والإمارات وليس لها أي علاقة بالدولة اليمنية".

المحلل السياسي كمال البعداني، قال من جانيه، "الإمارات هي من رشحت شلال شايع رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، وأن العليمي من الرياض أصدر قرار بذلك".

وأضاف في منشور على حسابة الشخصي بمنصة "إكس": "رغم القرارات فإن رشاد العليمي لا يستطيع العودة إلى عدن بسبب مليشيات الامارات"، مضيفا، "إنه يسير على نفس خُطى هادي وسوف تكون له نفس النهاية وربما أبشع من ذلك والأيام بيننا".

بدوره، علق الناشط الصحفي عيسى الشفلوت على القرارات بالقول: "بأمر من السعودية والإمارات قام مندوبهم رشاد العليمي بتعين الإرهابي شلال شائع رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب في اليمن".

وأضاف "لا تستغربوا فهم من مول وسلح واستخدم عصابات الحوثي الإرهابية لقتل الشعب اليمني وتدمير اليمن.. لقد صنعوا باليمنيين ما لم يصنعه عدو بعدوه".

والخميس، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، قرارات بدمج الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى ب (الجهاز المركزي لأمن الدولة)، وإنشاء جهاز مكافحة الإرهاب.

ووفق القرارات يتبع الجهاز المركزي لأمن الدولي رئيس المجلس الرئاسي، ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي".

وكلف القرار رئيسي جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وألزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وفي قرار آخر، أصدره مجلس القيادة الرئاسي، قضى ـ"إنشاء جهاز أمني متخصص يسمى جهاز مكافحة الإرهاب ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا"، على أن تصدر "اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأن تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الأمنية العليا"، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وعين العليمي بالقرار رقم 7، القيادي في المجلس الانتقالي ومدير أمن عدن المقال "شلال علي شائع"، رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.

والأخير المعين، ضالع في العديد من الانتهاكات والجرائم، المرتكبة خاصة اغتيالات العلماء مجهولة الفاعل، بحسب ما تضمنته تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.