اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر بشأن تأثير الألغام المضادة للأفراد.

ويعتبر تبني هذا القرار خطوة هامة إلى الأمام في الاعتراف بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للألغام المضادة للأفراد، فيما يؤكد على "الالتزام المتجدد للمجتمع الدولي لصالح الضحايا والدول المتضررة".

وكان هذا القرار الذي بادرت به الجزائر في عهدتها بالمجلس "2022 – 2025"، قد قدم ضمن مجموعة أساسية إقليمية متعددة الأطراف تتألف من جنوب إفريقيا، وكرواتيا، وموزمبيق، بيرو، والمملكة المتحدة وفانواتو.

من جهته، أكد الممثل الدائم للجزائر، رشيد بلادهان، على "المقاربة البناءة والشاملة والشفافة التي تم اعتمادها طوال المشاورات حول هذا القرار"، قائلا، إن "الجزائر عملت بدعم من مجموعتها الأساسية على جمع المجلس بشأن هذه القضية الحاسمة بروح التعاون والمسؤولية المشتركة".

وأضاف أن "القرار يدعو إلى تعزيز جهود إزالة الألغام وزيادة المساعدة المقدمة للضحايا فضلا عن التزام معزز من جانب الدول لصالح الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد".

كما أوضح أن "الجزائر تجدد تأكيدها من خلال هذه المبادرة بالآليات الدولية في هذا المجال، ولاسيما اتفاقية أوتاوا حظر الألغام المضادة للأفراد، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل عالم خال من الألغام".