توجهت إسرائيل بطلب رسمي إلى كل من مصر والولايات المتحدة لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم". 

تعتبر إسرائيل أن هذه البنية تمثل "انتهاكًا كبيرًا" للملحق الأمني في اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن هذه القضية تمثل أولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مشددًا على أن تل أبيب "لن تقبل بهذا الوضع"، في إشارة إلى ما تعتبره ازديادًا في الوجود العسكري المصري في سيناء.

وأضاف المسؤول أن المشكلة تتمثل في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وليس فقط في دخول قوات عسكرية تتجاوز الحصص المتفق عليها. 

رغم هذه التحفظات، أشار المسؤول إلى أن إسرائيل لا تسعى لتعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على الحدود، لكنه أوضح أن الوضع الحالي يتطلب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية-الإسرائيلية شهدت توترًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. حيث أسفر تبادل إطلاق نار قرب معبر رفح في مايو 2024 عن مقتل جندي مصري، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين.

في فبراير 2024، صرح مسؤول إسرائيلي بأن مصر تتحمل جزءًا من المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، مما أدى إلى ردود فعل قوية من الخارجية المصرية التي اعتبرت تلك التصريحات "تحريضية وغير مقبولة". 

كما أدت السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح ورفض مصر التنسيق بشأنه إلى تفاقم الخلافات. وتعتبر مصر أن خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء تمثل تهديدًا لأمنها القومي. 

تسعى مصر للحفاظ على دورها كوسيط في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة تجنب أي إجراءات أحادية قد تؤثر على استقرار المنطقة.