منع قاض اتحادي اليوم الجمعة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترحيل مهاجرين إلى دول لا تربطهم بها علاقة قائمة دون منحهم فرصة لرفع دعاوى بأنهم سيواجهون الاضطهاد أو التعذيب إذا أرسلوا إليها.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية براين ميرفي في بوسطن أمرا تقييديا مؤقتا على مستوى البلاد يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى بلدان أخرى غير تلك التي تم تحديدها بالفعل أثناء إجراءات الهجرة.

وقال متحدث باسم وزارة العدل “انتخب الشعب الأمريكي الرئيس ترامب، ولا ينبغي السماح لأي قاض ناشط غير منتخب باغتصاب السلطة التنفيذية خاصة في مسائل الأمن القومي”.

وجاء قرار ميرفي في دعوى قضائية تقدمت بها يوم الأحد مجموعة من المهاجرين الذين يمثلهم مدافعون عن حقوق المهاجرين يطعنون في سياسة تبنتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الآونة الأخيرة تستهدف التعجيل بترحيل آلاف المهاجرين الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز سابقا.

وطلب الأمر التنفيذي الصادر في 18 فبراير/ شباط الماضي من المسؤولين مراجعة جميع حالات الأفراد الذين سبق إطلاق سراحهم من الاحتجاز، ومن بينهم الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، لإعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث.

وجادل محامو المهاجرين أن هذه السياسة تعرّض عددا كبيرا من الأشخاص لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطرا دون تقديم أي إشعار لهم أو فرصة لتقديم دعوى مبعثها الخوف.

وأشار ميرفي الذي عيّنه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلى أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يتمتع المهاجرون بالحماية من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها احتمال تعرضهم للتعذيب.