بات كل شيءً متوقع حدوثه في جزيرة سقطرى "بعد احتلال الإمارات للأرخبيل اليمني وسط صمت السعودية التي تقود التحالف، وأيضاً صمت الحكومة الشرعية إزاء تلك الانتهاكات.

ومع استمرار انقلاب مليشيا أبوظبي تتزايد الأخطار المهددة للتنوع البيئي والطبيعي للجزيرة اليمنية.

وتتعمد أبوظبي ومليشياتها،  إلحاق الضرر الرئيسي بالجزيرة عبر تجريف الحياة الطبيعية وشراء الأراضي والمحميات التي تتميز بالتنوع الكبير في نباتاتها المستوطنة وتحتضن عشرات الأنواع من النباتات النادرة.

كما تتعرض البيئة البحرية والشعب المرجانية في الجزيرة لمخاطر الجرف المنظم من خلال جمع وتصدير المرجان، والصيد الجائر لبعض أنواع الأحياء البحرية، ما يؤدي إلى آثار مدمرة بدت في نفوق بعض الأنواع، واختلال التوازن في التنوّع البحري، بالإضافة إلى تعرية الأراضي الساحلية، وتدمير المنظر الجمالي، وانجراف الكثبان الرملية على الشواطئ.

ومنذُ سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في 19 يونيو/ حزيران الماضي على الأرخبيل، تصاعدت تحركات أبوظبي الاستعمارية في الجزيرة وبدأت في تنفيذ مخططاتها هناك وحولت الجزيرة إلى مستعمرة خاصة بها استحدثت بداخلها المعسكرات وأنشأت أبراج الاتصالات، وغيرها من وسائل العبث بالجزيرة.

تحذير أممي من سقوط البيئة ضحية من بين ضحايا الحرب

وبمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدارة أفضل للموارد الطبيعية والنظم البيئية، مشدداً على أن القيام بذلك يمكن أن يمهد الطريق نحو السلام في المجتمعات التي مزقتها الحروب ويساعد البلدان المتضررة من الأزمات على تعزيز التنمية المستدامة.

وقال أنطونيو غوتيريش في رسالة بالمناسبة، "إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نعمل بجرأة وعلى وجه السرعة من أجل الحد من احتمالات تسبب التدهور البيئي وتغير المناخ في النزاعات، وأن نلتزم بحماية كوكبنا من آثار العجز الناتجة عن الحرب".

وأضاف "في حين أن اضطراب المناخ والتدهور البيئي ليسا السبب المباشر للصراع، إلا أنهما يمكن أن يؤديا إلى تفاقم مخاطر الصراع، مشيراً إلى أن آثارهما المشتركة تقوض سبل العيش والأمن الغذائي والثقة في الحكومة والصحة والتعليم والمساواة الاجتماعية."

وأوضح أن "تدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية يزيد من شدة التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية المعرضة بالفعل للخطر على المديين القصير والطويل"، مشيرا إلى أن "النساء والفتيات يتأثرن أكثر من غيرهن من جراء ذلك".

عبث إماراتي بالبيئة في سقطرى

في هذا الشأن، يؤكد مواطنون سقطريون أن الإمارات تواصل عبر مندوبيها الأمنيين في الجزيرة، ممارسة العبث بالبيئة البحرية والموارد الطبيعية النادرة التي تتميز بها الجزيرة وعلى رأسها الطيور والأشجار والحيوانات وأحجار الرخام.

وأوضح المواطنون في أحاديث متطابقة، أن المندوبين الإماراتيين لا سيما أولئك المتسترين بالعمل تحت الغطاء الإنساني، يعملون على تجمع وتهريب أنواع نادرة من الطيور بعضها مهدد بالانقراض، ومنها طيور السوادية، وغراب البحر السقطري، وطائر الخطافة، بالإضافة إلى الصقر الحوام، فضلاً عن حيوانات قط الزباد، فيما جرت تعديات على شجرة دم الأخوين النادرة".

وتعد تلك التعديات خرقاً لقانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995، الذي ينص في المادة 11 منه على عدم صيد، أو نقل، أو قتل، أو إزعاج الكائنات البرية، أو البحرية في المحميات الطبيعية، أو إتلاف، ونقل النباتات وإتلاف التكوينات الجيولوجية، أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل من الحيوانات، أو النبات، كذلك يمنع منح تراخيص إقامة أي مشاريع من شأنها أن تضر بالبيئة والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى القرار الجمهوري رقم 295 لعام 2000، الذي يمنع إخراج أي مواد من الجزيرة، حماية للنظام البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية".