نددت منظمات حقوقية وناشطون، السبت، بإصدار جماعة الحوثي، أحكاما قضائية بإعدام العشرات من المعتقلين في سجونها، وآخرين مطلوبين للجماعة بتهمة التخابر مع دول التحالف، معتبرة أن أحكام الإعدامات في القضايا بالسياسية هي نوع من الانتقام السياسي داعية الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف تنفيذ الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم.

والسبت، أصدرت محكمة خاضعة لجماعة الحوثي، في العاصمة صنعاء، حكماً بإعدام 44 شخصاً بينهم 16 شخصاً غيابياً، وذلك بتهم التخابر مع التحالف "السعودي الإماراتي".

انتقام سياسي

وإثر ذلك، اتهمت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين جماعة الحوثي باستخدام القضاء لأغراض الانتقام السياسي، مشيرة إلى أنها "فوجئت بقيام جماعة الحوثي المسلحة بإصدار قرارات الإعدام بحق المختطفين المدنيين الـ 45"، مشيرةً إلى أن "29 مختطفًا منهم ما زالوا في سجون الحوثيين".

وأكدت في بيان لها، أن "المليشيا قامت باعتقال المختطفين بشكل تعسفي من منازلهم وأماكن أعمالهم ومن الطرقات، كما قامت بإخفائهم قسريًا لفترات متفاوتة" مشيرة إلى أن المختطفين تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، واحتجزوا في ظروف غير إنسانية، مما أثر على ذويهم بشكل كبير.

وأضافت الهيئة أن "جماعة الحوثي قامت بمحاكمة المختطفين أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، رغم أن تلك المحكمة منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 20 أبريل 2018م"، والذي نقل اختصاصاتها إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمأرب.

وأفاد البيان بأن "جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، محملًا عبد الملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء المحلي والدولي.

ودعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام إلى "سرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل إلى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع، وعلى رأسهم منتحلي الصفة القضائية الذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين".

كما طالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بتكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات، داعية لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار الأممي رقم 2140 وفريق الخبراء التابع لها إلى إدراج كافة مرتكبي هذه الجرائم في قائمة العقوبات.

وختمت الهيئة بيانها بمطالبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالقيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وإيقاف أي إجراءات تهدد حياتهم، وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية.

أحكام باطلة شرعا وقانونا

من جانبها، ذكرت منظمة مساواة للحقوق والحريات ، أن أحكام الإعدام الحوثية، باطلة شرعا وقانونا كونها صادرة عن محكمة غير شرعية تفتقد للولاية القضائية للنظر في هذه القضية وغيرها من القضايا إثر قرار نقل مقر المحكمة الجزائية المتخصصة إلى مدينة مأرب في شهر إبريل من العام 2018.

وذكرت أن المحكوم عليهم حوكموا في قضايا سياسية ملفقة وبتهم كيدية وباطلة لم تثبت عليهم وجرت محاكمتهم في محاكمة غير عادلة لم تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة.

وتحدثت عن تعريض المحكومين لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وأخفوا قسرا في زنازين انفرادية وحرموا من أبسط حقوقهم في الزيارة والاتصال والمحاكمة العادلة طوال فترة الاعتقال والمحاكمة.

وطالبت “مساواة” في بيانها من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء المظلومين وممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف تنفيذ أحكامها الجائرة الصادرة بحقهم.

وشددت على ضرورة التدخل الدولي لحماية هؤلاء المعتقلين وإنقاذهم والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكماتها الهزلية بحق معارضيها وإلزامها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في سجونها.

تنامي الانتهاكات الحوثية

من جهته، قال المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إن أحكام الإعدام الحوثية بحق المختطفين المدنيين، تؤكد بأن الجماعة “ما زالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين”.

وانتقد المركز في بيان، مواقف المجتمع الدولي التي قال إنها “ساهمت في تنامي الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الحوثيون”.

ودعا المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة إلى سرعة التحرك والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الاعدام الجائرة. وشدد على أهمية تفعيل دور الأجهزة القضائية الدولية في مواجهة قيادات وأفراد الجماعة المتورطين بتلك الممارسات الخطيرة.

إلى ذلك أدانت منظمة "شهود لحقوق الإنسان"، في بيان صحفي، بأشد العبارات الأحكام الذي قالت إنها “جائرة وتتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان".

وأكدت "شهود" أن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، هي محكمة منعدمة الولاية القضائية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام، مشيرة إلى أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفياً من منازلهم وأماكن عملهم.

ولفت البيان إلى أن المختطفين تعرضوا للإخفاء القسري لفترات طويلة كما تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة.

وقال "إن استخدام الحوثيين لهذه المحاكم غير القانونية يعكس استغلالهم السافر للمحاكم والقضاء لترهيب خصومهم وإرهاب المواطنين اليمنيين بشكل عام"، مبيناً أن الأحكام “تفتقر إلى أي أسس قانونية أو عدلية، وتستند إلى إجراءات محاكمات صورية تفتقد إلى النزاهة والشفافية".

وأضاف بيان “شهود" أن ما صدر عن محكمة الحوثيين من قرارات "ليست أحكاماً قضائية"، داعيا جماعة الحوثي إلى التراجع عنها، كونها "غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل".

تنديد حقوقي

من جانبها، قالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري، إن "أحكام الاعدام بحق مدنيين تم اعتقالهم واخفاءهم قسرا الصادرة تعتبر من قضاء جماعة الحوثي (قتل خارج إطار القانون)".

وأشارت إلى أن "المعتقلين لم يكفل لهم حق الدفاع القانوني وتم تعذيبهم والتنكيل بهم لأكثر من تسعة أشهر ينبغي إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الغير قانونية التي غرضها الايقاع بخصوم جماعة الحوثي".

من جانبه، اعتبر متحدث الوفد الحكومي في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، أحكام الإعدام الحوثية استمرارا لإجرامهم وانتهاكاتهم التي تعكس تصعيد خطيرا من قبل الجماعة,

وقال فضائل والذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان، إن حكم الإعدام بحق 44 شخصا، بالإضافة إلى الحكم المنفصل بإعدام المهندس الحرازي يذكر باستخدام هذه المليشيات للقضاء وتسييسه واستغلاله في العقوبات والتصفيات.

وأكد "أن مليشيات الحوثي تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة والقضاء ككل كأداة سياسية للترهيب ضد من تريد"، مشيرا إلى أن هذه الأحكام "غير شرعية ولا أساس قانوني لها وغالباً ما تُستخدم كوسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين لإجرام وبطش الحوثي".