رحبت سوريا الجمعة بقرار الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات وتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان، في أعقاب حرب أهلية شنها نظام الرئيس السابق بشار الأسد على مدار 13 عاما.

ولم يلق القرار معارضة أثناء التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة. ويدعو القرار الحكومة السورية الجديدة إلى دعم التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في أثناء الصراع الذي بدأ عام 2011.

ويشير هذا القرار إلى دعم الدول الأعضاء في المجلس وعددها 47 للحكومة السورية الجديدة وجهودها لتحسين سجلها الحقوقي.

وقال حيدر علي أحمد، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمام المجلس “بشكل عام تنظر سوريا إلى مشروع القرار بإيجابية وتعتبره متوازنا… تقدر سوريا الدعم والمساندة التي تلقتها من العديد من الدول الصديقة التي أعلنت استعدادها للتعاون مع الحكومة السورية، وهذا الدعم يُعدّ حافزا قويا لمواصلة مسيرة الإصلاحات وتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار والتنمية”.

واستولت قوات المعارضة السورية بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع، على العاصمة دمشق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وفرّ الأسد إلى روسيا، بعد 13 عاما من حرب أهلية حصدت أرواح الآلاف، فضلا عن اختفاء أكثر من 100 ألف شخص، واستخدام النظام للتعذيب والأسلحة الكيماوية.

ورحبت الحكومة السورية الجديدة اليوم الجمعة بالقرار. وتواجه الحكومة السورية المؤقتة ضغوطا لإظهار أنها تطوي صفحة النظام السابق.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيان نُشر على منصة إكس “نعتز بمشاركة سوريا لأول مرة بشكل إيجابي وبناء في صياغة القرار”.

ورحب أعضاء المجلس بمشاركة سوريا الجمعة وحثوها على التمسك بالتزامات القرار، بما في ذلك لجنة التحقيق في الجرائم الخطيرة منذ بداية الحرب.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة سايمون مانلي إن مقتل المئات من المدنيين من الطائفة العلوية، الأقلية التي ينحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد، في مارس/ آذار الماضي كان “تذكيرا مروعا بالجروح العميقة” الناجمة عن الصراع، والحاجة إلى العدالة والمساءلة.