قال رئيس لجنة اعتصام المهرة الشيخ علي سالم الحريزي، إن السعودية تحول دون وصول أي شركات عالمية إلى اليمن لاستخراج النفط والغاز.

وأفاد أن السعودية تتأمر على اليمن منذُ زمن طويل، وتمنع قدوم الشركات الاستثمارية من الوصول إليها لاستخراج النفط والغاز.

وأضاف: السعودية دولة مجاورة لبلادنا لكنها تحارب أي تقدم اقتصادي في اليمن منذُ عام 1967إلى اليوم وقبلهم كان الاحتلال البريطاني.

وتمنع السعودية منذ الستينات الحكومات اليمنية من استخراج النفط في المحافظات الحدودية المحاذية لها بدعوى تهديد احتياطات النفط السعودية المقابلة.

 وفي عام 1984 أعلنت شركة «هنت أويل» الأمريكية اكتشافًا نفطيًا ضخمًا في محافظتي الجوف ومأرب، وهو ما اعترضت عليه الرياض لتتوقف عمليات التنقيب لأسبابٍ غير معروفة، لكنّ وزير يمني كشف عام 2013 بأنّ المملكة هي التي تقف وراء منع التنقيب عن نفط اليمن.

وقبل أشهرٍ من انقلاب الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، كانت الحكومة اليمنية قد شرعت في إعادة عمليات الاستكشاف والتنقيب في محافظات الشمال بداية بالجوف عبر شرطة صافر الحكومية، لكنّ أعمالها ما لبثت أن توقفت بالرغم من تأكيدات بوجود النفط في تلك المنطقة، وهي نفس تأكيدات شركة «هنت الأمريكية» التي توقفت أيضًا لأسباب غير مُعلنة.

ويقول مراقبون أنّ السعودية وقعّت مع السلطات اليمنية عام 2000 اتفاقيةً تقضي بألا يتم التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما في منطقة تبعد 40 كيلومترًا عن الحدود، إلا بموافقة كلا الجانبين اليمني والسعودي، إضافةً إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالثروات النفطية في المناطق الحدودية.

ويفيد خبراء الاقتصاد أن السعودية بتلك الاتفاقية منعت اليمن من استغلال النفط الموجود في المساحة المُقدرة بـ 40 كليو مترًا، بالرغم من علم الحكومة المسبق بوجود بحيرة نفطية في تلك المنطقة».