أكّد رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن الطريقة المثلى لوقف القتال الدائر حاليًا في قطاع غزة، الذي تطالب به دولة قطر، هي ضرورة الوصول إلى اتفاق، ووضع حدٍ للفظائع التي ترتكب بحق المدنيين، والتفاوض على اتفاق للإفراج عن الرهائن، معتبرا أن تحقيق ذلك سيمكن من الوصول إلى اتفاق في غضون أيام.

وأوضح آل ثاني، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي، أن هناك ضبابية حول كيفية وقف الحرب من الجانب الإسرائيلي "الذي لا يميل لهذا الخيار.. فحينما نتحدث عن اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، سياسيون كثر يقولون إنهم سيواصلون الحرب".

وأشار إلى أن عملية التفاوض طويلة ومجهدة، حيث تم رصد خلال الأسابيع الماضية بعض الزخم، ولكن لسوء الحظ لم تتجه الأمور بالاتجاه المناسب، وتابع: الأوضاع حاليًا تمر بحالة جمود، خاصة بعدما حدث في رفح.

وأضاف: "إننا لم نتوقف عن دورنا كوسيط رغم مواجهتنا العديد من التحديات في الأسابيع القليلة الماضية، والتي دفعتنا لإجراء إعادة تقييم.. فلم نكن نريد أن يتم استغلالنا كوسيط، وأردنا التوضيح للجميع أن دورنا يقتصر على الوساطة، وهذا ما نفعله، وسنواصل فعله، وأعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا".

وتابع: ما يجعل عملية التفاوض صعبة هو وجود اختلافات جوهرية، فهناك جانب يود إنهاء الحرب وبعد ذلك الحديث عن الرهائن، والطرف الآخر يريد إطلاق سراح الرهائن ومواصلة الحرب، وطالما ليس هناك نقطة تفاهم بينهما، فلن نصل إلى نتيجة، منبهًا إلى أن ما يحصل في قطاع غزة يقضي بأن نقول له "كفى".

وقال رئيس الوزراء القطري: إذا نظرنا إلى الكارثة في غزة، نجد أن معظم التقارير تؤكد أن إعادة الإعمار تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار وستستمر حتى 2040، وهذا ما تبينه الصور فقط، أي ما يشكل 10 إلى 20 بالمئة من الدمار الفعلي، بالإضافة إلى مخاطر امتداد رقعة الحرب أو العنف في المنطقة، وهذا ما رأيناه في البحر الأحمر وفي لبنان، وسيزداد مع استمرار الحرب.