قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن "السياق في اليمن أصبح أكثر تداخلاً على المستوى الدولي، حيث كثف أنصار الله ضرباتهم على إسرائيل واستمروا في الهجمات على البحر الأحمر، مما أدى إلى ردود عسكرية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل داخل اليمن.

وأضاف، في إحاطة لمجلس الأمن اليوم الأربعاء: "أسفرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة عن أضرار بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، الضرر الذي لحق بالميناء والقوارب القاطرة أثر على القدرة على تفريغ المساعدات الإنسانية".

وأشار أن موقف الأمم المتحدة ظل واضحاً وثابتاً: يجب ألا يستهدف المدنيون و البنية التحتية المدنية أبدًا، سواء في اليمن أو إسرائيل أو غزة. تشير المناقشات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن إلى الأمل في إمكانية تحقيق فرصة لخفض التصعيد الإقليمي.

وقال غروندبرغ إن دائرة التصعيدات من هجمات وهجمات مضادة تستمر بما يقوض فرص السلام ويصرف الانتباه والموارد الضرورية عن اليمن. هذه الأفعال تهدد أمن الملاحة البحرية، وتزعزع استقرار الاقتصاد اليمني، وتؤثر على الاستقرار الإقليمي. وتصبح الحاجة إلى معالجة أزمة اليمن أكثر إلحاحًا لأن الاستقرار الإقليمي يتطلب، جزئيًا، تحقيق السلام في اليمن.

وأشار إلى تواصله المكثف مع أصحاب المصلحة اليمنيين والإقليميين والدوليين في جميع أنحاء المنطقة، مضيفاً: "عقدت مناقشات صعبة أحيانا وبناءة غالباً، ودائما صريحة، أثناء زياراتي إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض، بهدف تكثيف الجهود لتحقيق حل سلمي للنزاع". وتابع: "رسالتي لجميع المحاورين واحدة: نحن بحاجة إلى خفض التصعيد فوراً والانخراط الجاد من أجل السلام. لقد انتظر ما يقرب من أربعين مليون يمني وقتًا طويلاً للغاية.

وأوضح غروندبرغ أنه ناقش في صنعاء ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين تعسفيًا من الأمم المتحدة، والمنظمات الوطنية والدولية، والبعثات الدبلوماسية، والقطاع الخاص.

وقال: "بينما تهيمن التوترات الإقليمية على العناوين الرئيسية، شهدنا بعض التصعيد على عدة جبهات، مما يذكرنا بأن الاستقرار النسبي وتحسن الظروف الأمنية للمدنيين الذي تحقق منذ هدنة 2022 قد يصبحان في خطر. ففي حادث مأساوي بمحافظة تعز، قُتل طفلان وأصيب اثنان آخران في هجوم غرب مدينة تعز، بالقرب من موقع ضربة جوية سابقة بِمُسيَّرة أشرت إليها في إحاطتي الأخيرة. أنا أيضًا قلق بشأن التقارير التي تفيد بوجود عمليات عسكرية قام بها أنصار الله في قرية حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء. يجب أن تتوقف هذه الهجمات، وعلى الأطراف أن تتخذ خطوات ملموسة وبشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وأضاف: "في هذه المرحلة الحرجة، فإن أي تصعيد إضافي يهدد بتقويض الالتزامات القائمة وقد يؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة على الشعب اليمني، الذي عانى لما يقارب عقدًا من الزمن من مصاعب لا تُحتمل. إن العودة إلى العنف الواسع النطاق ستؤدي إلى مزيد من النزوح، وانهيار الخدمات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة بالفعل، مما يدفع اليمن بعيدًا عن السلام الذي يحتاجه بشدة. مثل هذا التصعيد يمكن أن يمحو التقدم الصعب الذي تم تحقيقه في خفض التصعيد ويقوض الثقة الهشة والضرورية لدفع عملية السلام المستدامة. من أجل الشعب اليمني ومن أجل الحفاظ على فرص تحقيق السلام، أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي تصرفات تزيد من معاناة الشعب أو قد تعكس التقدم الذي تحقق حتى الآن".

كما أشار المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن إلى الوضع الاقتصادي، وقال "إن التدهور الاقتصادي المستمر في اليمن يؤثر على الجميع، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة. ورغم أن الحكومة اليمنية وأنصار الله قد اتخذوا خطوات لمعالجة الأزمة، إلا أن هذه التحديات الهيكلية الأوسع لا يمكن معالجتها إلا من خلال التعاون".

وتابع: "في مناقشاتنا، استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الأطراف أن يفتح الطريق أمام مكاسب السلام، بما في ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات النفط، ودفع رواتب القطاع العام بالكامل. ينبغي على الأطراف اتخاذ قرارات حاسمة وعدم تأخير تحقيق تقدم ملموس بسبب سيناريوهات مستقبلية متخيلة. الوقت ليس في صالحنا، وأي تأخير سيزيد من معاناة أولئك الذين تحملوا الكثير بالفعل. إن تكلفة التقاعس ستكون عميقة، حيث سيتحمل الفئات الأكثر هشاشة في اليمن العبء الأكبر من تداعياته.

وتحدّث غروندبرغ عن ملف الأسرى، قائلاً: "نستمر في العمل على جمع لجان الأسرى التابعة للأطراف، ونحث الجميع على مواصلة جهودهم نحو إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل". إن إعطاء الأولوية لهذا الملف الإنساني ليس فقط أمرًا ضروريًا لتخفيف المعاناة الفورية، ولكنه يمثل أيضًا خطوة حاسمة في وضع أساس لاتفاقيات أوسع. تعكس هذه الخطوات التزامًا حقيقيًا بدفع عملية السلام إلى الأمام وتظهر استعدادًا لإعطاء الأولوية لرفاه المتضررين من النزاع".

وقال: "على خلفية التصعيد في المنطقة وحالة عدم اليقين على الصعيدين الإقليمي والمجتمع الدولي، أشعر بالقلق من أن الأطراف قد تعيد تقييم خياراتها للسلام وتخطئ في حساباتها بناءً على افتراضات خاطئة. إن وحدة هذا المجلس ورسائله الثابتة للأطراف بشأن أهمية التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض ستكون حاسمة في الأشهر المقبلة. لقد كان التزامكم عاملاً أساسياً في تعزيز التوقعات الدولية لتحقيق تقدم، وفي إظهار الإرادة المشتركة لدعم اليمن في مساره نحو السلام. ومع مواجهتنا للتحديات المقبلة، سيظل هذا الالتزام ضرورياً ليس فقط لحماية التقدم الذي تحقق حتى الآن في عناصر خارطة الطريق، ولكن أيضًا لدفع تسوية سياسية شاملة والحفاظ على أمل مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا للشعب اليمني".