قالت صحيفة، "وول ستريت جورنال"،الأحد،  إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وضع الرئيس عبد ربه منصور هادي تحت الاقامة الجبرية وقيّد مند قدرته على التواصل بعد أن أجبره على التنحي عن السلطة.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين يمنيين وسعوديين قولهم، إن "المملكة العربية السعودية دفعت الرئيس هادي إلى التنحي في وقت سابق من هذا الشهر، واحتجزته السلطات السعودية إلى حد كبير في منزله في الرياض، وقيدت الاتصالات معه في الأيام التي تلت ذلك.

وقال هؤلاء للصحيفة، إن "محمد بن سلمان أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي على التنحي بعد أن قدم له مرسومًا كتابيًا يفوض صلاحياته إلى المجلس الرئاسي".  

وأضافوا أن هؤلاء المسؤولون، "أكدوا أن ابن سلمان أخبره أن القادة اليمنيين الآخرين اتفقوا على أن الوقت قد حان لتخليه عن السلطة".

وهدد المسؤولون السعوديون، الذين دعموا الحكومة اليمنية في حربها ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران بالإعلان عما قالوا إنه دليل على فساد مزعوم للسيد هادي ارتكبها أثناء سعيهم لإجباره على التخلي عن السلطة.

وقال مسؤول سعودي، إن "الرئيس هادي قيد الإقامة الجبرية فعليًا في منزله في الرياض دون إمكانية الوصول إلى الهواتف".

وقال مسؤول سعودي ثان إن "قلة من السياسيين اليمنيين سُمح لهم بمقابلته بموافقة مسبقة من السلطات السعودية".

وقال مسؤول سعودي آخر، ردا على طلب للتعليق إن فصائل يمنية مختلفة موالية للحكومة خسرت الثقة في قدرة الرئيس هادي على قيادة مفاوضات السلام وطلبت من الرياض تشجيعه على الاستقالة، وقال المسؤول إن السعودية لم تضغط عليه ونفت أن يكون قيد الإقامة الجبرية أو مُنع من السفر.

وقال المسؤول السعودي إن"السعودية لم تدبر عزل هادي ولم تهدد بفضح الفساد المزعوم". واضاف إن دورها اقتصر على نقل رغبة الفصائل اليمنية التي شاركت في المحادثات اليمنية اليمنية الى الرئيس هادي.

ونفى عبد الله العليمي، مدير مكتب الرئيس اليمني ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد أن يكون هادي قيد الإقامة الجبرية لكنه قال إنه سيحتاج إلى وقت للترتيب للاتصال به".

وقال السكرتير الصحفي السابق لرئيس الجمهورية، مختار الرحبي إن عزل الرئيس هادي ينتهك الدستور ويحرم ملايين اليمنيين الذين صوتوا له من حق التصويت.

في 7 أبريل، سلم السيد هادي السلطة إلى مجلس يضم ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة، حيث تبحث المملكة العربية السعودية عن طرق لإنهاء حرب أهلية استمرت سبع سنوات في اليمن تسببت في أزمة إنسانية وأضرت بعلاقات المملكة مع واشنطن.

وجاءت الإطاحة بالرئيس هادي في نهاية أسبوع من المحادثات في الرياض التي شارك فيها المئات من السياسيين اليمنيين بتصاريح إقامة سعودية ومدفوعات مالية، بحسب المشاركين في الاجتماعات، لكن المشاركين قالوا إن المناقشات كانت في كثير من الأحيان يشارك فيها عشرات المشاركين في جلسات خاصة ولم تسفر عن اتفاق يذكر.

ورفض الحوثيون مجلس القيادة الجديد للحكومة اليمنية، قائلين إنه فرض من قوة أجنبية، وطالبوا بإنهاء ما وصفوه بالتدخل السعودي.

وفاز الرئيس عبد ربه منصور هادي، البالغ من العمر 76 عامًا، بآخر انتخابات في اليمن وقت السلم دون معارضة في عام 2012 وهرب من العاصمة صنعاء في عام 2015 بعد أن اجتاحتها قوات الحوثي، ويعيش في الرياض منذ ذلك الحين في سكن وفرته المملكة العربية السعودية.

ودخلت المملكة العربية السعودية الحرب الأهلية اليمنية في عام 2015 لمساعدة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليًا.

وصاغ السعوديون وأعضاء المجلس الذي حل محله، إقالته هذا الشهر في محاولة لتوحيد القوى المتباينة المعارضة للحوثيين قبل محادثات السلام أو هجوم متجدد، ومع ذلك، لا تزال الانقسامات بين القوات المناهضة للحوثيين قائمة، وشكك البعض في شرعية المجلس الجديد.

وطالت تدخل الرياض في اليمن بحسب الصحيفة، وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة، بينما كلف المملكة مليارات الدولارات، بحسب محللين للصحيفة.

وأدت الحرب إلى توتر علاقات المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة، التي دعمت مع ذلك الحملة السعودية بالأسلحة والاستخبارات.

بعد اجتماعها مع رئيسة مجلس القيادة الجديد الأسبوع الماضي، قالت كاثي ويستلي القائمة بالأعمال الأمريكية للبعثة الأمريكية في اليمن ومقرها الرياض إنها ترحب بالتزامها بهدنة توسطت فيها الأمم المتحدة أُعلنت في وقت سابق من هذا الشهر.

عندما سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية، عند سؤاله عن خطر تسبب تنحية السيد هادي في زعزعة الاستقرار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ضغطت من أجل جهود شفافة بقيادة يمنية لإصلاح الحكومة لضمان قدرتها على تلبية احتياجات جميع مواطنيها.