دعت "اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات" إلى تقديم الدعم المالي لليمن، والتزام الدول بدفع التعهدات للحفاظ على استقرار الوضع الإنساني في اليمن.

وأبدت أكثر من 15 منظمة أممية ودولية عاملة في اليمن، في بيان حصل "المهرية نت" على نسخة منه قلقها المتزايد من الوضع في اليمن، حيث ينتشر كوفيد19 في جميع أنحاء البلاد التي تشهد أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن إمدادات اليمن بمجموعات الاختبار قليلة للغاية، والتقارير الر سمية بخصوص الفيروس متراجعة بشكل كبير عن الأرقام الفعلية للإصابات.

وأوضحت أن هناك نقصاً في إمدادات الصرف الصحي والمياه النظيفة، كما أن نصف المرافق الصحية فقط تعمل بكامل طاقتها، وتفتقر العديد من المراكز الصحية العاملة إلى المعدات الأساسية لعلاج المصابين، والعديد من العاملين الصحيين وعمال الإغاثة في الخطوط الأمامية ليس لديهم معدات واقية، ومعظمهم لايتلقون رواتب أو حوافز.

واعتبر البيان أن الصراع في اليمن أثر على النساء والأطفال، حيث يحتاج أكثر من 12 مليون طفل و6 مليون امرأة في سن الإنجاب إلى نوع من المساعدة الإنسانية، فصحتهم وتغذيتهم وتعليمهم في خطر بالفعل مع انهيار الأنظمة بسبب القتال، كما تعاني أكثر من مليون امرأة حامل من سوء التغذية، ومع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء اليمن، سيكون مستقبلهم في خطر أكبر.

وتابع أن مايقرب من 100 ألف شخص اضطروا إلى النزوح منذ بداية العام الجاري، كما أن اليمن يشهد رابع أكبر نسبة نزوح داخلي على مستوى العالم بسبب الصراع والحرب المستمرة لأكثر من 5 سنوات والتي عرضت اليمنيين لتفشي الأمراض وسوء التغذية وزادت مواطن الضعف إلى حدٍ كبير.

ونوّه شركاء الأمم المتحدة السلطات في جميع أنحاء اليمن للإبلاغ عن الحالات وجميع المعلومات الأخرى ذات الصلة بمنتهى الشفافية، بالإضافة إلى التكيف العاجل وتطبيق التدابير التي من شأنها منع انتشار المرض والتخفيف من أضراره، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة للقضاء على وصمة العار الاجتماعية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتي تمنع الأشخاص من طلب العلاج قبل فوات الأوان.

وجدّدت المنظمات التنويه إلى إغلاق أكثر من 30 برنامجاً من برامجها البالغة 41، في الأسابيع القليلة المقبلة، نظراً لعدم توفر دعم مالي، "وهذا يعني أن العديد من الأشخاص سيموتون"، وقدرت حاجتها لـ2.4 مليار دولار لتغطية البرامج من يونيو المقبل حتى نهاية العام الجاري.