قالت وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، إن القضاء الفرنسي رفض البت بشكويين قُدّمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصدر وصفته بـ"المقرّب" أن "كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 آذار/ مارس، أمرا برد دعوى قدّمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين والمركز القانوني للحقوق والتنمية، وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء".

واستندت الشكوى التي استهدفت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤساء أركان الجيشين آنذاك، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، على وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.

وتحدثت الشكوى، عن "جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب"؛ فيما رفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، واعتبر أيضًا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.

إلى ذلك، سوف تنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قُدّم في 22 آذار/ مارس ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 كانون الأول/ ديسمبر ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها "المركز القانوني للحقوق والتنمية" في العام 2018 وتستهدف الأمير محمد بن سلمان وحده.

وقال محامي المدعين، جوزيف بريهام،  في تصريح لـ"وكالة فرانس برس"، "أكثر من ست سنوات على القضية الأولى، وأكثر من ثلاث سنوات على القضية الثانية من دون أن تتخذ المحاكم قرارًا عادلاً بشأن مقبولية الدعوى. بالتأكيد ثمة نقص في الموارد، لكن ربما عبء سياسي ثقيل أيضا؟".

وأشارت الوكالة، إلى أن النزاع اندلع في اليمن، خلال العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وفي العام التالي،  تدخّلت السعودية، على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات، وذلك دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلف مئات آلاف القتلى.