طالبت الأمم المتحدة، الخميس، بوقف فوري لعقوبة الإعدام في إيران بعد تنفيذ أول حكم بحق أحد معتقلي الاحتجاجات التي عمت البلاد مؤخراً.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "نقف بحزم ضد استخدام عقوبة الإعدام.. ونضم صوتنا إلى صوت زملائنا في مكتب حقوق الإنسان في المطالبة بوقف فوري لعمليات الإعدام في إيران".

وأضاف دوجاريك أن "عقوبة الإعدام، بالنسبة لنا، لا يمكن أبدًا أن تتماشى مع الحق في الحياة".

وأفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن السلطات نفذت حكم الإعدام ضد محسن شكاري المتهم بقطع الطريق ومهاجمة أحد عناصر الأمن (الحرس الثوري) بساطور في العاصمة طهران.

وذكرت الوكالة أن الإعدام نُفذ بحق المتهم شكاري عقب إدانته من المحكمة الثورية، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن شكاري اعتقل في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي وأدين في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة "المحاربة" التي يعاقب مرتكبوها عادة بالإعدام.

وفي تعليقه على الإعدام، قال محمود أميري مقدم، مدير منظمة إيران لحقوق الإنسان، ومقرها أوسلو، في تغريدة: "يجب أن يقابل إعدام محسن شكاري بردود فعل قوية، وإلا فإننا سنواجه عمليات إعدام يومية للمتظاهرين".

وأضاف: "يجب أن يكون لهذا الإعدام عواقب عملية سريعة على الصعيد الدولي".

وحكم القضاء الإيراني، في وقت سابق، بالإعدام على 5 من أصل 16 شخصا يخضعون للمحاكمة على خلفية مقتل عنصر مرتبط بالحرس الثوري خلال الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني.

ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.