حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل من شن عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها خلال لقائه الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

غوتيريش أضاف أن الهجوم البري على رفح من شأنه أن يتسبب في "عواقب إنسانية رهيبة وجرّ المنطقة إلى الفوضى".

وأكد أن الهجوم البري على رفح "لا يمكن قبوله".

وتطرق إلى دعوته إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق "لإنهاء معاناة غزة"، مؤكدا أن الاتفاق "فرصة يجب عدم تفويتها".

وأمس الاثنين، دعا غوتيريش إسرائيل وحماس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة على الفور والتوصل إلى اتفاق لإنهاء "المعاناة" في قطاع غزة.

وأعرب في بيان عن "القلق البالغ" بشأن المؤشرات التي تفيد بأن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح قد يكون وشيكا.

وأمس الاثنين، قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

فيما ادعى مكتب نتنياهو أن المقترح الذي وافقت عليه حماس "بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات" تل أبيب، مضيفا أن إسرائيل "سترسل، رغم ذلك، وفدا للقاهرة لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة" بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، دون أن يوضح هذه الشروط.

وأشار المكتب إلى أن مجلس الحرب قرر بـ"الإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح" بدعوى "ممارسة الضغط على حماس لإطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) وتحقيق أهداف الحرب الأخرى".

تأتي هذا التطورات بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين بدء عملية عسكرية في رفح زعم أنها "محدودة النطاق"، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة خلفت نحو 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.