لاشيء يبدو واضحا كملامح الحرب في اليمن.
 
حرب تهدف لتجنب البحر، وإلهاب البر، وربما دمجهما معا في محاولة لتغيير موازين القوى، وضرب عدة أهداف مرة واحدة.
 
ذلك ما تقوله العديد من المؤشرات المتواترة، التي تتظافر اليوم، وتمضي في سياقات جديدة، جميعها تلوح بالقوة، وتمنح التحالفات، وتعقد اللقاءات، وترسم الخرائط، وتغذي الأطراف بالسلاح، تحت حجج عديدة.
 
تحشد أمريكا بمختلف الوسائل، وتنتقل برا وبحرا، تضطرها حالة اليأس في البحر الأحمر، للتحرك في اتجاهات أخرى، بحثا عن نصر، واسكاتا لصداع سكن رأسها في البحر لأول مرة، وبدت منزعجة من طريقتها السابقة في إدارة المعركة، ودفعها ذلك للبحث عن مسارات بديلة.
 
تشير معلومات حديثة إلى أن واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية في جنوب اليمن، لتنفيذ مهام تدريبية، ومراقبة السواحل، والحجة مكافحة التهريب، والأمر ذاته ينطبق على التحركات البريطانية، إذ أعلنت لندن دعمها لقوات خفر السواحل في اليمن، بمعدات جديدة، تشمل زوارق سريعة ومجالات التدريب والمساعدة، والمبرر مواجهة القرصنة أيضا.
 
الرياض حركت أوراقها أيضا في كل اتجاه، فهي تنفتح على إيران والصين، وبنفس الوقت تحرك ادواتها المحلية، فتدفع بمجلس النواب للانعقاد، وتحرك الأحزاب السياسية من جديد.
 
الدور السعودي دفع أيضا برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى الواجهة من جديد، من خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها مع سفراء أجانب في الرياض، بما في ذلك السفير السعودي، وسفراء كل من تركيا واليونان، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وفرنسا والإمارات، والهند، والصين، وجميعها تتعلق بالوضع في البحر الأحمر، والسلام في اليمن.
 
في الجهة المقابلة تتولى الإمارات التحركات العسكرية، وتتحدث التقارير عن وصول طائرات حربية بحمولة عسكرية إلى شبوة، لاتزال مجهولة في طبيعتها، بالتزامن مع عودة أبوظبي لأوراقها، وإتاحة فرصة التنسيق بين أدواتها المحلية، وعودة ممثلها إلى سقطرى خلفان المزروعي.
 
نطاق الجغرافيا الحالية لتحركات هذه الدول يتركز في المحافظات الساحلية، وهي تلك التي ترتبط بالبحرين الأحمر والعربي، وتعد مسرحا للهجمات البحرية، التي تشنها جماعة الحوثي، وهو ذات النطاق الذي يمتد في البر ليمثل خطوط تماس مع الجماعة نفسها.