حذر المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، مساء الأربعاء، من تداعيات التصعيد في المنطقة، داعيا إلى "تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين".

جاء ذلك بحسب بيان ختامي لمجلس التعاون خليجي عقب اجتماع استثنائي للمجلس بالدوحة في "ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1073 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

وعقد المجلس اجتماعه بالدوحة الأربعاء، في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس، وفق البيان.

وشارك في الاجتماع، وزير دولة بالإمارات، خليفة المرر، ووزراء خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، والسعودية، الأمير فيصل بن فرحان، والكويت، عبد الله اليحيا، ووكيل وزارة الخارجية العمانية، خليفة الحارثي، بجانب الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي.

وأدان المجلس الوزاري "التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع".

وطالب "كافة الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار". كما دعا "المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة".

وفيما يتعلق بلبنان، أكد المجلس الوزاري على "وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة".

ودعا إلى "تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة"، كما دعا إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة".

وشدد المجلس على "ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً".

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

وأكد المجلس الوزاري على "مضامين البيان الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن الإمارات والسعودية، قطر، والولايات المتحدة، وعدد من الدول الأخرى، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية".

وفيما يتعلق بفلسطين، طالب المجلس الوزاري بـ"وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين".

وشدد على "أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكد المجلس الوزاري على "مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس/ آب الماضي، عن (الوسطاء) قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ عام؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.

واستطاع الوسطاء إبرام هدنة واحدة في نوفمبر/ تشرين ثان 2023، لم تصمد نحو أسبوع، وتعثرت كل المحاولات التالية وسط تبادل الاتهامات بين حماس وإسرائيل بشأن تعثر المحادثات، مع طرح الأخيرة شروطا لإبرام الاتفاق.