عززت زيارة ولي العهد السعودي الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان الثلاثاء الماضي من تكهنات المتابعين حول الصفقة المرتقبة منذ أشهر فيما يخص الملف اليمني الذي تلعب فيه مسقط دور الوسيط بين الرياض والحكومة اليمنية من جهة  والمتمردين الحوثيين من جهة أخرى.

وعلى الرغم من وجود الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين الخليجيتين، فقد كان هناك جملة من المؤشرات التي شجعت المهتمين بالشأن اليمني على توقع أن تسفر الزيارة عن دفعة جديدة في مسار المفاوضات المتعثرة منذ أبريل الماضي، من بينها حضور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ووزير الحرس الوطني السعودي في مقدمة الوفد الذي قاده محمد بن سلمان إلى مسقط .

وتتأرجح تحليلات المتابعين بين التشاؤم، من أن تسفر الاتفاقية المرتقبة عن تحقيق مصالح كل من السعودية والحوثيين على حساب الحكومة اليمنية، وبين التفاؤل بنهاية سلمية للحرب التي تعذر حسمها عسكريا على أي من الطرفين طوال أكثر من ثمان سنوات .

أولوية الملف اليمني

ورجح المحلل السياسي عزيز الأحمدي في هذا الصدد أن الملف اليمني، "لا بد أن يكون تصدر قائمة القضايا التي ناقشها بن سلمان مع السلطان العماني بغض النظر عن المواضيع المعلن عنها في إعلام الجانبين".

ويجدر بالذكر أن العلاقة بين الرياض ومسقط قد شهدت تحسنا مضطرداً خلال السنوات القليلة الماضية بعد سنوات من البرود الذي نجم عن رفض سلطنة عمان الانخراط في التحالف العسكري الذي قادته السعودية للتدخل في اليمن ضد الحوثيين عام 2015 .

وبعد أن كان الموقف العماني المحايد والمحافظ على مسافة متساوية مع أطراف الحرب في اليمن مشكلة بالنسبة للسعودية في وقت سابق، تغيرت نظرة المملكة كلياً في الفترة الأخيرة واتجه ولي العهد السعودي لاستثمار موقف مسقط في سبيل الحصول على مخرج من حرب اليمن الذي كلفته كثيراً  .

وقادت عمان بالفعل مساراً طويلاً من المفاوضات السرية بين جماعة الحوثي والرياض قبل أن تتخذ هذه الجهود طابعاً أكثر رسمية وعلنية وصلت إلى ذروتها في أبريل الماضي الذي شهد وصول السفير السعودي لدى اليمن لأول مرة منذ بداية الحرب إلى صنعاء للتباحث مع الحوثيين رفقة وفد عماني .

ويقول الأحمدي في حديثه لـ"المهرية نت"، "إنه من المستبعد تماماً ألا يكون الملف اليمني قد حظي بالاهتمام الأكبر على الطاولة التي جمعت السلطان وولي العهد،  وهو الملف الذي قاد إلى تدفئة علاقة الجانبين مثلما ساهم في تبريدها سابقاً".

وخلال الأسابيع الماضية شهد اليمن زيارات دبلوماسية رفيعة متزامنة لكل من المبعوث الأممي والسفير الأمريكي وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وهو ما عزز التوقعات باقتراب الوصول إلى تسوية سياسية في اليمن ، على الرغم من أن البلد المنكوب بالحرب لم يعدم طوال السنوات الماضية مثل هذه التحركات .

مآرب أخرى للزيارة

مع ذلك فقد ذهب مراقبون إلى تسليط الضوء على مصالح أخرى تجمع الجانبين السعودي والعماني، خصوصاً في ظل الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري بين السعودية وعمان منذ صعود السلطان هيثم بن طارق إلى سدة الحكم في عمان، واختار أن الرياض كأولى وجهاته الخارجية بعد التتويج .

وفي هذا السياق علق السياسي اليمني فؤاد راشد، رئيس ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب"، متوقعاً أن التبادل التجاري هو الملف الذي تصدر لقاء الأمير بالسلطان.

واعتبر راشد في تغريدة على حسابه في منصة إكس "أن مشروع نقل صادرات النفط الخليجية للأسواق العالمية من خلال بحر العرب سيكون المحور الأهم، مضيفاً "ستؤمن السوق النفطية الخليجية صادراتها بعيداً عن مخاوف مضيق هرمز، وسلطنة عمان عوضاً عن اليمن هي البوابة البحرية".

وكانت السعودية قد سعت طوال العقود الماضية لمد أنبوب نفط عبر محافظة المهرة إلى بحر العرب، لكنها جوبهت بتحفظ رسمي يمني ورفض شعبي، خصوصاً أنها أرادت تنفيذ هذا المشروع بعيداً عن رقابة الدولة اليمنية بحسب وثائق سرية سعودية ظهرت للعلن خلال السنوات الماضية.

وتحتفظ المملكة بتواجد عسكري كبير في محافظة المهرة كان طوال السنوات السابقة مثار معارضة شعبية وقبلية كبيرة، غير أن الكثير من المتابعين يميلون للاعتقاد أنها قد عزفت عن مشروع مد الأنبوب النفطي من خلال المحافظة الشاسعة المساحة.