للأسبوع الثالث على التوالي، تستمر أزمة انعدام شبه تام للمشتقات النفطية، في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما ضاعف من معاناة المواطنين ومختلف القطاعات الأخرى التي أصيب بـ"الشلل وتوقف الحركة".

وتتبادل الحكومة اليمنية والتحالف السعودي الإماراتي من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى "الاتهامات"، بشأن الوقوف وراء الأزمة، من خلال احتجاز السفن والناقلات المحملة بالوقود ومنعها من الدخول للمناطق المحاصرة.

وفي وقت سابق، اتهم وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبدالرقيب فتح، الحوثيين بمنع دخول 250 ناقلة وقود إلى مناطق سيطرتهم، فيما تقول الجماعة إن رفضها لدخول الناقلات يرجع إلى عدم مطابقة الوقود الموجود فيها للمواصفات، متهمة التحالف بمنع دخول 22 سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها غربي البلاد.

وضاعفت أزمة انعدام المشتقات النفطية، من تفاقم الوضع الإنساني إلى حد كبير حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية رغم عدم ارتباطها بأزمة الوقود، ما فاقم من معاناة المواطنين الذين يواجهون ظروف إنسانية صعبة بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو 6 أعوام.

ارتفاع أسعار الخدمات

وفي هذا السياق، لامس المواطنين في تلك المناطق، آثار انعدام الوقود وارتفاع أسعارها بشكل جنوبي في الأسواق السوداء، من خلال ارتفاع أسعار المواصلات، والكهرباء، والمياه وبعض الخدمات التجارية الأخرى.  

وقالت مصادر محلية لـ"المهرية نت"، إن سعر صهريج المياه المنقولة، وصل إلى أكثر من 10 آلاف ريال يمني (الدولار = 700 ريال يمني)، بعد أن كان عند النصف من القيمة المذكورة قبل اندلاع الأزمة.

وقال أحد المواطنين ويدعى زيد قاسم، إن ارتفاع سعر مياه الشرب لا يمكن للشخص تحمّلها ومحاولة تجاوزها، باعتبارها من ضرورات الحياة اليومية، معرباً عن أمله في حدوث انفراجه قريبة للأزمة.

بدوره، قال مالك محل لغسيل السيارات، إنه "مضطر للإغلاق بسبب الارتفاع المضاعف لأسعار المياه، مشيراً إلى أن الزبائن من الصعب أن يتحملون تكاليف مضاعفة من أجل غسيل مركباتهم".

وأضاف أحمد الحرازي لـ"المهرية نت"، أن المركبة التي كان يقوم بغسيلها بمبلغ 2000 ريال، أصبح يطالب الأن بنحو 5000 آلاف ريال، مشيراً إلى أن الزبائن يصابون بالصدمة عند اشعارهم بالسعر الجديد ويضطرون لمغادرة السرويس.

على الصعيد، أبدت الكثير من الأسر في صنعاء، تذمرها الشديد من ارتفاع خدمة الكهرباء التجارية، خلال الأسبوعين الماضيين، فضلاً عن تزايد ساعات انطفائها بسبب نقص الوقود لدى ملاك هذه المحطات.

وقال جلال قائد من سكان صنعاء، لـ"المهرية نت"، إن تكلفة الاشتراك الشهري في هذه خدمة الكهرباء التجارية، بلغ نحو "2000 " ريال شهرياً بعد أن كان عند 1500 ريال قبل الأزمة، يدفعها المشترك سواء استهلك كهرباء أو لم يستهلك، لافتاً إلى أن سعر "الكيلو/ واتت ارتفع من 250 ريالاً إلى 320 ريالا.

وخلال الأسبوعين الماضيين، بدت شوارع صنعاء، شبة خالية من الحركة والمواصلات، بسبب نفاذ الوقود من معظم المحطات وارتفاع أسعار الجالون البنزين سعة 20 لتر في السوق السوداء إلى 18000 ألف ريال يمني، وسط طوابير طويلة أمام المحطات المعتمدة من قبل شركة النفط في صنعاء.