ترأس الأمين العام للمجلس المحلي، نائب محافظ شبوة، عبدربه هشله ناصر، صباح اليوم، اجتماعاً لمناقشة التداعيات الأمنية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية.

واستعرض الاجتماع التحديات الناتجة عن تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين باتوا يتسببون في تجاوزات للنظم والقوانين، وأثر ذلك على الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في المحافظة.

وأشار هشلة إلى جملة من السلوكيات السلبية والممارسات غير القانونية المرتبطة بوجود المهاجرين غير الشرعيين في بعض الأحياء السكنية، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لوضع حلول مناسبة لهذه الظاهرة المتفاقمة.

وتناول الاجتماع عدداً من المقترحات المتعلقة بتنظيم عملية تدفق المهاجرين، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وكرامة الإنسان.

وأقر المجتمعون جملة من التوصيات، أبرزها: تجديد دعوة السلطة المحلية للمنظمات الدولية والجهات المعنية بشؤون الهجرة، للقيام بواجباتها الإنسانية والقانونية في دعم جهود تنظيم عملية تدفق المهاجرين، وتوفير مقومات الإيواء الآمن الذي يحفظ أمن واستقرار المحافظة وسلامة المهاجرين.

كما أقروا توجيه مذكرة رسمية من قيادة السلطة المحلية إلى معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، تطالب بدعم الموقف المحلي على المستوى الإقليمي والدولي، اتخاذ إجراءات صارمة لضبط التجاوزات، وفي مقدمتها إلزام مكاتب العقارات والمستأجرين بعدم تأجير أو إيواء المهاجرين غير الشرعيين، ووقف إصدار التراخيص للمحلات والمطاعم التي يديرها أو يعمل بها مهاجرون غير شرعيين، مع إغلاق المخالف منها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوصى اللقاء باستمرار التنسيق المشترك بين الجهات المختصة، بما يضمن معالجة فعالة ومستدامة لقضية الإيواء والحد من تداعيات الظاهرة على المحافظة.