عقب سيطرة مليشيات الإمارات على محافظة أرخبيل سقطرى، صعد حلفاء أبو ظبي في المجلس الانتقالي الجنوبي، تحركاتهم في المحافظات الشرقية وفي مقدمتها محافظة المهرة في محاولة لاستنساخ سيناريو عدن وسقطرى.

وفي مقابل تحركات الانتقالي في المهرة التي تصاعدت مؤخرا، نشطت السلطة المحلية والمكونات السياسية والاجتماعية المؤيدة للشرعية والمناهضة لمحاولات استيراد الصراع والفوضى إلى المحافظة المحاذية لسلطنة عمان.

وكثف محافظ المهرة محمد علي ياسر، لقاءاته بالمكونات السياسية والاجتماعية وزعماء العشائر، للتأكيد على إبعاد المحافظة على أتون الصراعات التي تشهدها المحافظات الأخرى.

بالتوازي مع ذلك زادت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة، من اجتماعاتها لتدارس خطوات مواجهة مخططات التحالف السعودي الإماراتي بالمهرة.

 ورغم أن جميع المكونات تُجمع على ضرورة الحفاظ على المهرة والنأي بها على دائرة الصراع المحتدم بالمحافظات الجنوبية إلا أن الانتقالي فيما يبدو يضرب بذلك الإجماع عرض الحائط، حيث تشهد المحافظة ارتفاع وتيرة التحركات والفعاليات المناهضة للشرعية والمطالبة بتطبيق ما يسمى الإدارة الذاتية في الجنوب وإنشاء قوات النخبة المهرية التي فشلت الإمارات في تأسيسها خلال الفترة الماضية.

وتجري تحركات الانتقالي تحت سمع وبصر القوات السعودية التي تتواجد بشكل كثيف في المهرة، وسط مخاوف أن تلعب دورا مشابها لدور قوات المملكة في سقطرى وتسهيل عملية سيطرة مليشيات الانتقالي على الجزيرة والتخاذل في دعم القوات الحكومية الأمر الذي ينسف مبررات الرياض لتواجد قواتها في الأرخبيل تحت ذريعة مساندة الشرعية وقواتها.

وفي ظل هذا الحراك تبرز تساؤلات حول مدى نجاح السلطات المحلية والمكونات السياسية بالمهرة، في منع تكرار تجربة عدن وسقطرى في المحافظة الاستراتيجية.

خلط الأوراق

ويرى الصحفي عبدالجبار الجريري، أن محافظة المهرة تختلف عن عدن وسقطرى، من حيث الاتجاه الشعبي إضافة إلى عدم تمكن الإمارات من التوغل فيها وتشكيل مليشيات مسلحة على غرار بعض المحافظات الجنوبية.

وبين في تصريح لـ"المهرية نت" أن ذلك يعود للرفض الشعبي للإمارات وللتواجد السعودي، الذي تمثل في لجنة اعتصام المهرة السلمي من خلال المظاهرات والاعتصامات التي كان لها دورا مهما للغاية في منع التوغل الإماراتي في المحافظة.

وأشار إلى أن العلاقات القوية بين المجتمع المهري وسلطنة عمان، والتداخلات الاجتماعية والاقتصادية بينهما، من أهم العوامل الت ستمنع حدوث سيناريو عدن وسقطرى بالمهرة.

ولفت إلى تداخل المجتمع المهري والعماني يجعل غالبية أبناء المهرة يرفضون المشروع الإماراتي لأنه يستهدف السيادة اليمنية ويستهدف سلطنة عمان ويهدد مصالحها على الحدود مع اليمن.

ويستبعد الجريري، سقوط المهرة بيد حلفاء الإمارات، لخلوها من تواجد أي قوات تدعمها الإمارات عكس ما حدث في عدن وسقطرى.

ويعتقد أن القوات السعودية في المهرة ليست داعمة للانتقالي بشكل صريح وواضح، لكنها متواطئة مع تحركاته.

وخلص إلى أن ما يقوم به الانتقالي في المهرة يهدف إلى خلط الأوراق ونسيان الشعب اليمني وشرعيته ما حدث في عدن وسقطرى، معتبرا تحركات الانتقالي بمثابة بروبوقندا إعلامية فقط.

وأكد أن السلطة المحلية في محافظة المهرة التي تحظى بدعم شعبي كبير حتى من قبل لجنة اعتصام المهرة السلمي لن تسمح بانزلاق الأمور في المحافظة إلى مستوى سيء، موضحا أن لديها أوراق كثيرة لمنع تكرار سيناريو عدن وسقطرى.

 مسألة وقت

من جهته قال الصحفي والباحث في العلاقات الدولية، عبداللطيف حيدر، إن تحركات المجلس الانتقالي ليست تحركات ذاتية تتعلق بعوامل القوة التي يملكها، بل هي استراتيجية متصلة بالأجندة التي يسعى التحالف الثنائي السعودية-الإمارات إلى تنفيذه في البلد بصورة عامة وفي الجنوب على نحو خاص.

 ويعتقد أن الانتقالي سيمضي في إعلانه المسمى بالإدارة الذاتية وسيتمكن من إخضاع بقية المحافظات، مشيرا إلى أن المسألة مسألة وقت من ناحية والتعامل في كل محافظة بما يتناسب معها، ومن ناحية ثانية في حال استمر التحالف الثنائي بالمرواغة في تنفيذ اتفاق الرياض بصورة جادة بما يحفظ للدولة حضورها وإن كان حضوراً شكلياً.

وذكر في تصريح لـ"المهرية نت" أنه لا نية فعلية للتحالف في تمكين الحكومة الشرعية في الجنوب وفقاً لمخططاته المتعلقة بالنفوذ والسيطرة وشكل وهوية الدولة التي يريد وجودها.

وفيما يتعلق بالتواجد السعودي بالمهرة، يقول حيدر، "لا أجد أي تباين بأجندات الدولتين (الرياض أو بوظبي)، كلاها يتبادلان الأدوار ذاتها، ويتطابقان في رؤيتهما لوضع ومستقبل اليمن، وإن كان الحضور الإماراتي يأتي تحت كنف الهيمنة السعودية على المشهد اليمني تاريخياً".

ويرى أن السعودية ستمكن للانتقالي في المهرة كما مكنته في عدن وفي سقطرى، كما تحاول حاليا في أبين وبقية المحافظات، مؤكدا أن هذا السيناريو سيكون في حال تم إفشال اتفاق الرياض عملياً.