وقعت اليمن والإمارات اتفاقيةً يوم الخميس الموافق "8/ ديسمبر" الجاري، عن طريق وزير الدفاع اليمني "محسن الداعري " ووزير العدل الإماراتي "عبد الله النعيمي" تحت مسمى التعاون العسكري والأمني لمكافحة الإرهاب في اليمن.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل ظروف غامضة للغاية، حتى أن مشاركة مجلس النواب لم تكن فيها، علم بأن الشرط الأساسي لأي اتفاقية تنعقد هو موافقة المجلس عليها، بالإضافة إلى توضيح كافة بنودها للشعب اليمني.

فيما يؤكد محللون وناشطون أنها ستعزز شوكة الإمارات في تصفية ماتبقى من أبناء الوطن الرافضين لمشاريعها في سقطرى وعدن وغيرها من المحافظات خاصة مع كثرة الانتهاكات التي ارتكبتها سابقا منذ بدء الحرب،

ويقول الكاتب "نبيل البكيري إن:" اتفاقية في هذا التوقيت لا معنى لها خاصة لعدم توفر مؤسسات دستورية تصادق عليها ممثلة بمجلس النواب، وتعد نوع من الاتفاقيات التي تستخدم كمظلة لتمرير أهداف غير مشروعة، كتصفيات حسابات الإمارات مع بعض الأطراف اليمنية ".

وأضاف" حَالِيًّا المشهد السياسي غير موجود، ومهلهل ولا يوجد توافق حول الكثير من القضايا وبالتالي ستظل هذه الاتفاقية معلقة لا معنى لها ".

في السياق ذاته يقول المحلل السياسي" عبدالواسع الفاتكي ، إن: "إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي لمجلس القيادة الرئاسي، ينص في أحد بنوده على أن أي اتفاقيات تتعارض مع الدستور اليمني تعد ملغية، وأن مجلس القيادة الرئاسي لا يوقع أو يبرم أي اتفاقيات إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب عليها، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية إلى الآن لم تأخذ بعدها القانوني والدستوري".

وأضاف ل " لمهرية نت " الاتفاقية كان المفترض أن تأخذ مداها الطبيعي قبل التوقيع، من حيث الاجتماعات الرسمية المشتركة بين الجانبين والتفاوض من قبل لجان مختصة ذات العلاقة ".

وأردف" كان توقيع الاتفاقية في نظر الشارع اليمني مفاجئا، وفتح باب التساؤلات حول توقيت توقيعها والجهة التي مثلت اليمن والإمارات في التوقيع، خصوصًا أن توقيعها جاء بعد فترة قصيرة من إعلان مجلس الدفاع الوطني قراره بتصنيف المليشيات الحوثية مليشيات إرهابية، وهو ما جعل مراقبين يتكهنون أن يكن من أهداف توقيع الاتفاقية مساندة السلطة الشرعية ودعمها في تنفيذ قرارها ".

وتابع" أن الاتفاقية في ظل الاحتقان السياسي والأمني الذي يصبغ المشهد اليمني، أثارت عددا من التكهنات والتساؤلات، وجعلتها موضع تجاذب واستفسارات مختلفة تختلف باختلاف التباينات السياسية بين فرقاء الصراع اليمنيين ".

ذريعة... لحماية مصالحها

يرى صحفيون أن هذه الاتفاقية مجرد ذريعة لتصفية أبناء اليمن المعارضين لمشاريعها في عدن وسقطرى وحماية مصالحها خاصة مع تاريخ الإمارات الأسود في محافظتي عدن وشبوة.

من جهته يقول الصحفي، "إيهاب الشرفي إن" الاتفاقية أتت في إطار السياسات الإماراتية المثيرة للجدل تجاه الملف اليمني، خاصة وأن أبو ظبي تعتبر كل من يعارض سياساتها في اليمن كيانًا إِرْهَابِيًّا ".

وأضاف الشرفي ل" المهرية كنت "جميعنا يعلم قصف الإمارات لقوات الجيش الوطني في عدن أواخر أغسطس 2019م تحت ذريعة محاربة الإرهاب؛ فضلًا عن معظم الأحداث الميدانية بما فيها أحداث شبوة الأخيرة التي تشير صراحة إلى أن الإمارات استخدمت ورقة الإرهاب في اليمن وسيلة لضرب كل من يعارض مشروعها".

وأردف "عملت الإمارات كل ما في وسعها لتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي والأمني في الإقليم عموما واليمن بشكل خاص، بهدف تقديم نفسها للمجتمع الدولي كلاعب إقليمي مهتم، يتمتع بمزايا فريدة ويمتلك أوراقا حساسة وملفات معقدة اقتصادية وسياسية وأمنية على رأسها ملف مكافحة الإرهاب".

وتابع "التوقيع على هذه الاتفاقية، أمر مثير للقلق، خاصة وأنها جاءت بهذا الشكل الغامض وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به اليمن من ضعف، لا يؤهلها لتحقيق مكاسب حقيقية من هذه الاتفاقية، خاصة وأن الإمارات عملت على ضرب القوات الحكومية وإقصائها من الواجهة لصالح أطراف وكيانات موالية لها، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب".

وأكد أن "الإمارات ستنفرد بتحقيق مكاسب كبيرة من الاتفاقية، ستتمكن بموجبها من إنشاء وتمويل مراكز تدريب أمنية واستخباراتية محلياً ودولياً، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتمويل الجماعات والأفراد والدفع بهم نحو القيادة، ليكونوا لاحقاً ذراعها في الساحة اليمنية، فضلا عن ضمان تواجدها في القواعد العسكرية والأمنية ودوائر صنع القرار والمنافذ البرية والبحرية والجوية، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني والعسكري".

شرعنه جديدة للإمارات

بعد الانتهاكات الجسيمة التي مارستها الإمارات بحق الجيش الوطني في عدن وشبوة ، تحاول جاهدة التدخل بالشأن اليمني وتعزيز نفوذها ومكانتها وتصفية من يعارضها عن طريق شرعنتها بهذه الاتفاقية وبتهمة القضاء على الإرهاب.

بدوره يقول الناشط الإعلامي، عز الصوفي لـ "المهرية نت" إن: "الاتفاقية هي شرعنة جديدة للتدخل الإمارتي خاصة بعد أن اتضح للشعب اليمني حجم المخاطر لتدخلها السافر منذ إنشائها لمليشيات موالية لها خارج إطار الدولة تنفذ أجندتها في بلادنا".

وأضاف "اليوم تريد الإمارات أن تعزز وجودها وتدخلها في اليمن من خلال الاتفاقية، ذات صبغة قانونية كون وضعها في التحالف من أجل مساندة الشرعية والعمل عكس ذلك تماما".

وأردف "تسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقية وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى القضاء على الأطراف التي تعارضها وتطالب باستعادة المواني وجزيرة سقطرى، عن طريق ميليشياتها وأدواتها في الداخل".

وأشار إلى أن "الإرهاب والإرهابيين بنظر الإمارات هم اليمنيون الذين أسقطوا اتفاقية استئجارها لميناء عدن عقب ثورة فبراير 2011 م ولم يوافقوا على تأجيره لها".

وواصل "بعد تشكيل التحالف المسمى بدعم الشرعية استطاعت الإمارات الاستحواذ على مناطق كبيرة جدا في الجنوب اليمني والقيام باغتيال العديد من القادة الوطنيين".