قالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، الأربعاء، إن الصحفي اليمني "محمد اليزيدي" في مرمى التهديدات التي تعرض حياته للخطر من قبل سلطات محافظة حضرموت شرقي البلاد.

ونقلت اللجنة عن اليزيدي قوله: إن السلطات تبعث له رسائل متواصلة تهدده فيه بالاعتقال والملاحقة منذُ نهاية سبتمبر / أيلول الماضي.

وأفاد أن التهديدات التي تطاله من قبل السلطات، ردة فعل تسعى من خلالها للانتقام من التقارير التلفزيونية التي ينتقد فيها تدهور البنية التحتية المحلية وسوء إدارة السلطات المحلية لخطط الأشغال العامة.

وأكد أن جماعة مسلحة على متن سيارتين مدنيتين لا تحملان لوحات، تجولت في الحي الذي يسكن فيه يوم 18 سبتمبر/ أيلول وسألو السكان المحليين عن مكان وجوده، لافتا إلى أنه أوقفت نفس السيارتين شقيقه الأكبر أثناء وجوده.

 وأضاف:  أن شقيقه تعرض لمحاولة اعتقال ثانية استمرت يومين، أجبرته على مغادرة المنزل والإختفاء عن الإنظار.

وأوضح أن اليزيدي علم من أصدقاء لهم علاقة مع المخابرات المحلية وقوات الأمن، أن محافظ حضرموت فرج البحسني أمر باعتقاله، لكنه لم يكن يعرف في ذلك الوقت ما هي الأسباب.

وتابع: أنه بعد أن أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين عن مضايقات سلطات حضرموت له ، في 21 سبتمبر 2020 ، قامت قوات الأمن في المكلا عاصمة حضرموت باحتجاز شقيقه الأكبر حسين لمدة أسبوع.

وبحسب المنظمة: كشف محامي الصحفي محمد اليزيدي عن حزمة من الاتهامات تهدد السلطات بتوجيهها إليه من ضمنها إهانة الجيش، والتحريض على الفوضى، وإهانة المسؤولين المحليين، وازدراء المحافظ.

وقال اليزيدي: للجنة حماية الصحفيين إنه يواجه أيضًا تهماً إضافية غير محددة في محكمة الأموال العامة بسبب كتاباته حول تدهور الطرق المحلية والبنية التحتية. وقال إنه حتى منتصف ديسمبر / كانون الأول 2020، لم تعلن السلطات بعد عن أي اتهامات رسمية.

وبينت اللجنة إنها بعثت بريد إلكتروني إلى محافظ حضرموت البحسني تطلب منه التعليق على ما إذا كان اليزيدي يواجه اتهامات وما إذا كانت القوات الخاضعة لقيادته قد حاولت اعتقاله، لكنها لم تتلق ردًا على الفور.

وأفادت اللجنة أن التهم الموجهة للصحفي محمد اليزيدي تأتي في الوقت الذي تقود فيه السلطات بالمحافظة تحرك واسع لقمع الحريات الصحفية.

وفي وقت سابق دانت نقابة الصحفيين اليمنيين الممارسات التعسفية التي تطال الصحفيين في حضرموت وطالبت السلطات في المحافظة بإيقاف الملاحقات والمضايقات تجاه الصحفيين.

وقالت النقابة، في بيانٍ نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إنها تلقت بلاغاً من الزملاء محمد الشرفي وصبري بن مخاشن ومحمد اليزيدي يفيدون فيه صدور تعميم أمني من السلطات في حضرموت لاعتقالهم بتهم المساس بالأمن على خلفية كتاباتهم.

وعبّرت النقابة عن استنكارها لإصرار السلطة في حضرموت التعامل مع الصحفيين بعدائية والتضييق على الحريات، مجددة مطالبتها بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإيقاف هذا النهج العدائي وإطلاق سراح المصور الصحافي عبدالله بكير المعتقل منذ أشهر.