حذر مؤتمر حضرموت الجامع، يوم الخميس، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية من مغبة السير في تنفيذ وتوقيع عقود بيع احتياطيات النفط والغاز بالمحافظة لصالح شركات أجنبية.

وهدد المؤتمر في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للهيئات القيادة المختلفة، بـ"التصعيد حتى يتم تنفيذ مطالب الحلف القبلي الذي يتزعم المطالب الحقوقية والخدمية في المحافظة الغنية بالنفط".

وعبر مؤتمر حضرموت، عن رفضه القاطع لأي تصرف بمقدرات وثروات حضرموت في هذا الظرف الاستثنائي، محذرا الشركات والحكومة ومؤسسات الدولة من أي أعمال بيع أو تنازل أو تحويل ملكية تمت أو تتم أو سوف تتم خلال فترة الحرب سواء للكميات الموجودة في خزانات الضبة والمسيلة، أو لأي من قطاعات النفط والغاز أو الكميات الموجودة من النفط والغاز سواء كانت تلك المستخرجة أو التي لا تزال في باطن الأرض.

وأكد البيان، أن اي فعل من هذا القبيل جريمة واعتداء على مقدرات حضرموت وثروات أجيالها، داعيا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ودول التحالف لمنع هذه الاجراءات وإلزام تلك الجهات المتنفذة للتوقف عن النهب المنظم للثروات النفطية والغازية والمعدنية والعبث بمقدرات حضرموت.

وهدد البيان، بتطبيق مطالبه وتحذيراته من قبل مؤتمر حضرموت الجامع ومعه حلف قبائل حضرموت من خلال فرض الإرادة الشعبية على ثروات ومقدرات حضرموت على امتداد الأرض الحضرمية.

كما حذر البيان، الجهات الإقليمية والدولية من محاولة الانقلاب على الشراكة الثابتة بأطرافها الأساسية المعلن والمتعامل معها خلال الفترات الماضية واستمرار ذلك سيكلف الحلف القبلي عدم التعامل مع تلك الجهات وسيزيدهم ثباتا ورسوخا على الأرض.

وقال البيان، بأن المرحلة الحالية اثبتت ممارسة التسويف والمماطلة وضرب النسيج الحضرمي وبأنه تكرارا لسياسات سابقة في عدم القبول والتجاوب في أدني الاستحقاقات المشروعة لحضرموت في جهل تام من تلك الجهات لغايات الحضارم الكبرى مؤكدا "الوقوف عليها بالتنسيق مع حلف قبائل حضرموت لانتزاعها".