أكّد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، دعم البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسية النقدية، وتحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في إنفاذ سياساته المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، في عدن مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية برئاسة رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك.

وحثّ العليمي على التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة ادارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحدّ من تداعيات الانقسام النقدي.

واستمع الاجتماع من رئيس الوزراء إلى إحاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في أسواق الصرف، والسلع والخدمات الأساسية.

وتضمّنت الإحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية.

وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والانسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط اسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها.