قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"  إن إحلال سلام دائم في اليمن يتطلب إنشاء آلية تحقيق فعالة ومحايدة لضمان عدالة انتقالية شاملة/ مشيرة إلى أن وقف القتال في هذا البلد سيكون خبرا جميلا، لكنه لن يدوم دون التصدي لجرائم أطراف النزاع ضد المدنيين.

وقالت نيكو جعفرنيا الباحثة -في قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، إن تجديد الهدنة لا تعالج الأذى الذي تسببت فيه الأطراف المتحاربة للمدنيين اليمنيين لن يكون مستداما دون محاسبة.

وأكدت أن غياب المدنيين اليمنيين عن المحادثات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي يُظهر عجز اليمنيين عن تحديد ظروفهم الخاصة طوال النزاع.

وأكدت أن ذلك يُظهر أيضا إرادة الجهات الفاعلة الدولية إنهاء الحرب دون مناقشة العدالة والمحاسبة على الأذى واسع الانتشار الذي عانى منه المدنيون.

وأشارت إلى أن الأطراف المتحاربة تسببت بنحو 20 ألف ضحية من المدنيين، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. اليوم، يحتاج ثلثا الشعب اليمني إلى المساعدة الإنسانية.

وذكرت أنه رغم حدة وتفشي الانتهاكات، لم تتم محاسبة أحد، ولم يُعوَّض للضحايا أو عائلاتهم. على العكس من ذلك، نجحت السعودية في الضغط على الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان" في 2021 لعدم تمديد تحقيق فريق الخبراء البارزين – الآلية المستقلة الوحيدة للرصد ورفع التقارير التي كانت موجودة في السابق في اليمن.

وأوضحت نيكو جعفرنيا أنه منذ ذلك الحين تم تجاهل الدعوات إلى آلية تحقيق جديدة وأكثر قوة في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك من جانب البلدان القوية التي تعقد صفقات أسلحة كبيرة مع السعودية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وخلصت نيكو جعفرنيا إلى أنه يتعين علينا ضمان أن تحتوي أي هدنة في المستقبل على عملية عدالة انتقالية شاملة، تشمل المجتمع المدني، وتعويضات من الأطراف المتحاربة للضحايا.

وخلال فصل الخريف الفائت، بعد مرور خمسة أشهر من بدء هدنة الستة أشهر، وجهت 50 منظمة مجتمع مدني رسالة مشتركة تشير إلى أن، رغم الهدنة القائمة، أطراف النزاع "لم تحرز سوى تقدم ضئيل للغاية ... بشأن التصدي للانتهاكات والتجاوزات المتواصلة واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما يبدو واضحا افتقارها للنية في جبر الأضرار التي ألحقتها بالمدنيين طوال فترة النزاع".

دعت الرسالة المجتمع الدولي إلى "ألا يكتفي بالوقوف مكتوف الأيدي، وألا يسمح" للتصويت على حل مجموعة الرصد "أن يكون الكلمة الأخيرة بشأن جهود المساءلة الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب واسعة النطاق في اليمن".