تمثل مشاورات مسقط بين الحكومة والحوثيين، فرصة ثمينة لحل ملف الأسرى والمعتقلين، الذي أثر على واقع الآلاف من الأسر اليمنية التي مازالت تترقب لحظة لقاء أحبابها المحتجزين.

وبدأت هذه المشاورات يوم أمس الأحد، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط آمال يمنية كبيرة بجهود سلطنة عمان.

وهذه أول مشاورات بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين حول الأسرى تنعقد في العاصمة العمانية مسقط، حيث سبق أن انعقدت جولات بخصوص هذا الملف في الأردن وسويسرا والسويد.

وتقود سلطنة عمان وساطة دبلوماسية بين طرفي النزاع اليمني، حيث تحظى بعلاقات جيدة مع كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، ما يجعل جهودها أقرب للنجاح.

وفي أبريل 2023 سبق أن نجحت صفقة تبادل أسرى ومعتقلين من الحكومة اليمنية والحوثيين، شملت نحو 900 محتجز من الجانبين بينهم أسرى يتبعون قوات التحالف العربي.

*حرص حكومي حوثي

تأتي هذه المشاورات وسط تأكيد الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي حرصهما على إنجاح المفاوضات.

وأمس الأحد، قال رئيس فريق الحكومة اليمنية بشأن مفاوضات الأسرى يحيى محمد كزمان إن "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتعاملون بكل مسؤولية والتزام وجدية مع هذا الملف الإنساني، ويعملون على إطلاق سراح الجميع على قاعدة الكل مقابل الكل".

ومساء السبت ، أعرب عبدالقادر المرتضى، رئيس الفريق الحوثي بمفاوضات الأسرى، عن أمله أن تكون جولة مسقط ناجحة وأن يتم فيها الاتفاق على صفقة تبادل جديدة.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس" نأمل أن يوفقنا الله لحلحلة هذا الملف الإنساني".

*مسقط فرصة للحل

تأتي هذه المشاورات وسط استمرار حالة التهدئة بين الحكومة والحوثيين منذ أكثر من عامين.

ونجحت هذه التهدئة حتى اليوم بوساطة قادتها سلطنة عمان، ما يجعل مشاورات مسقط على قدر عال من الأمل في أوساط اليمنيين.

وفي السياق، قال المحلل السياسي العماني علوي المشهور في مداخلة مع المهرية، إن "إمكانيه تحقيق تقّدم في مفاوضات مسقط يعتمد بشكل أساسي على مدى تجاوب أطراف النزاع في اليمن" .

واعتبر المشهور أن الفرص كبيرة، متابعا" إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى تسوية شاملة تنهي كافة أشكال النزاع حاليًا، فهنالك ملفات يمكن حلحلتها مثل ملف الأسرى وتلك المتعلقة بحياة الناس، والتي بها مظالم ويمكن معالجتها، وقد تتم بالتفاهم بين الطرفين".

وشدد على أن مختلف أطراف اليمن وحتى الأطراف الفاعلة في الحرب تدرك أنه لابد من نهاية لهذا النزاع.

بدوره، قال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، إن مفاوضات مسقط فرصة تاريخية لإنهاء ملف الأسرى والمعتقلين.

وأضاف عبر منصة إكس" هذا الملف الإنساني يجب أن لا يخضع لأي اشتراطات ولا يرتبط بالملف السياسي، وأن اليمنيين ينتظرون الإعلان عن إطلاق الكل مقابل الكل".

*نداء إنساني حقوقي

خلال الفترة الماضية، شهدت الساحة اليمنية نداءات متكررة لأطراف النزاع من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة الصراع.

وكان آخر هذه النداءات، يوم أمس الأحد، صادر من رابطة أمهات المختطفين ومنظمة سام للحقوق والحريات.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك "نوجه هذا النداء برجاء يحدوه الأمل إلى جميع المفاوضين في سلطنة عمان، وندعوهم إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، والعمل الجاد لإنهاء ملف المحتجزين والمختفين قسرا كملف إنساني غير خاضع للحسابات السياسية".

وطالب البيان بتأجيل أي قضايا قد تعيق إنهاء هذا الملف،  والكشف عن مصير المختفين قسراً، وعلى رأسهم السياسيين محمد قحطان ومصطفى المتوكل، وجميع المخفيين في جميع السجون اليمنية لدى جميع الأطراف بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تنص على الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير المختفين قسراً.

وتابع "في هذه اللحظات الحاسمة، نناشدكم أن تضعوا الإنسانية فوق كل اعتبار.. إن عذابات المحتجزين والمختطفين وأسرهم تستحق أن تكون في صدارة الأولويات.. هذا الملف ليس مجرد مسألة سياسية، بل هو قضية إنسانية تمس حياة الأفراد وكرامتهم".