تتصاعد وتيرة الأحداث في اليمن مع شن الجيش الأميركي هجمات على البلاد منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، مستهدفاً المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيون)، فيما عادت الحكومة اليمنية للتلويح بخيار الحسم العسكري ضد الحوثيين في ظل المستجدات الجديدة. 

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت منذ منتصف مارس الماضي، شن هجمات على صنعاء وصعدة خصوصاً، واضعة إياها في إطار حملة واسعة لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر وتعزيز الردع الأميركي. 

واستهدفت الضربات مواقع تدريب، وبنية تحتية للطائرات المسيّرة، وقدرات تصنيع الأسلحة، بالإضافة إلى مراكز قيادة وتحكم، مع تأكيد وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن الغارات ليست محاولة لتغيير النظام في اليمن، بل جزء من استراتيجية لردع الأنشطة العسكرية للحوثيين في المنطقة.

ويأتي العدوان الأميركي على اليمن مع استمرار توقّف مسار المشاورات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، والذي حذر في أكثر من مناسبة من عودة الصراع العسكري في اليمن. وفي الآونة الأخيرة، شن الحوثيون سلسلة هجمات على عدة جبهات، أبرزها مأرب وتعز والجوف، في إطار تصعيد عسكري تسعى إليه الجماعة لإحداث اختراق ميداني للسيطرة على مدينة مأرب الغنية بالنفط والغاز، ولفرض واقع جديد من شأنه تحسين الوضع التفاوضي للحوثيين، حيث يأتي هذا التصعيد على الرغم من الهدنة المعلنة في إبريل/نيسان 2022 برعاية أممية.

وبعد ثلاث سنوات من الهدنة عادت الحكومة الشرعية للتلويح، على خجل، بخيار الحسم العسكري ضد الحوثيين في ظل مستجدات جديدة في المشهد العام للأزمة اليمنية.

 ويبرز التساؤل عن مدى رغبة الشرعية في اللجوء إلى خيار الحسم العسكري ضد الحوثيين في ظل المتغيرات الأخيرة في الأزمة اليمنية، ومدى قدرتها على اتخاذ قرار الحسم العسكري ضد الحوثيين وهي التي ظلت تدعو المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية إلى ممارسة الضغوط على "أنصار الله" للقبول بالحل السياسي.

 تلويح الحكومة بخيار الحسم العسكري ضد الحوثيين جاء بالتزامن مع المستجدات الجديدة المتمثلة في تصنيف الإدارة الأميركية للحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، وفرض عقوبات مالية على عدد من أبرز قياداتها، وشن الجيش الأميركي سلسلة غارات تستهدف مواقع الحوثيين، مع تأكيد الجانب الأميركي استمرار هذه العمليات حتى تحقيق أهدافها المعلنة. 

ونهاية فبراير/شباط، أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، أن القوات الحكومية مستعدة لحسم المعركة ضد جماعة الحوثيين، مشدداً على أن الحرب "قادمة لا محالة"، في ظل استمرار الجماعة في خرق الهدنة وعدم الالتزام بأي اتفاقات. وأضاف أن القوات الحكومية تمتلك الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة أي تصعيد عسكري، لكنها ملتزمة بعدم خرق أي اتفاق دولي، مؤكداً أنه "إذا فرضت الحرب، فالقوات الشرعية جاهزة لتنفيذ مهامها".

 وأشار إلى أن الحوثيين يستغلون الموانئ المفتوحة لتهريب الأسلحة، مؤكداً أن دعم إيران مستمر، حيث وصلت نحو 15 سفينة من بندر عباس إلى ميناء الحديدة (غربي البلاد) محملة بالأسلحة والصواريخ.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في 16 مارس الماضي، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استعرض الموقف العملياتي مع هيئة العمليات المشتركة، بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. وتناول الاجتماع التطورات الأمنية في مختلف جبهات القتال، مع تسليط الضوء على قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، واستعداد القوات لمواجهة أي تصعيد محتمل من قبل جماعة الحوثيين، في أعقاب تصنيفها مؤخراً منظمة إرهابية دولية. رد الحوثيين على تلويح الحكومة المعترف بها دولياً بالخيار العسكري جاء من خلال تصريح وزير الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، اللواء الركن محمد العاطفي، الذي أكد أن قواتهم في أعلى درجات الجاهزية للتصعيد العسكري بما يتناسب مع أي تهديدات أو مواقف طارئة، مع تصاعد التوترات الإقليمية.

أمران يحددان التحرك العسكري 

وقال الباحث السياسي عدنان هاشم، لـ"العربي الجديد"، إنه "من ناحية العلاقة الدولية المرتبطة بالشرعية باعتبارها مصدر الاعتراف الدولي، هناك أمران مهمان لجهة وجود تحرك ميداني عسكري ضد الحوثيين من قِبل الحكومة.

 الأول رغبة وتمويل خليجي، وقبل ذلك اتفاق سعودي ـ إماراتي لتوحيد مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد القوات. 

ويبدو أن هذا العامل صعب توافره بالسرعة المطلوبة لمواكبة التغيرات المتسارعة في الوضع الإقليمي والدولي". 

وأشار إلى أن "الأمر الثاني مرتبط باستراتيجية أميركية شاملة في اليمن. 

ويبدو من خلال قراءة الموقف الأميركي الحالي منذ بدء العمليات ضد الحوثيين أن هذا الأمر غير متوفر، أو لم يصل إليه صانع القرار الأميركي بعد، حتى وإن جرى مناقشته"، معتبراً أن "وجود هذه الاستراتيجية يمكن أن تدفع السعوديين والإماراتيين إلى تغيير موقفهم بشأن العودة للحرب داخل اليمن".

وأوضح هاشم أنه "وفق الوضع السياسي الحالي فالحكومة اليمنية أمام خيار واحد هو الاستفادة من التصنيف الأميركي للحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، ومواجهة التحديات اللاحقة والتي ستكون من ضمنها تحديات عسكرية، إذ قد يقرر الحوثيون التحرك نحو مدينة مأرب للوصول إلى النفط والغاز لحلّ المشكلات الاقتصادية التي ستواجههم بفعل العقوبات المفروضة عليهم".

من جهته، قال الصحافي محمد الحكيمي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك متغيرات تساهم في نجاح الحسم العسكري ضد الحوثيين لصالح الشرعية "لكن هذا يحتم على الشرعية توحيد قرارها السياسي والعسكري، وكذا قرار من التحالف العربي لاستئناف الحرب وفق المتغيرات الجديدة التي أبرزها تغير الموقف الأميركي من الحوثيين، بعد أن منعت أميركا وبريطانيا (قوات) الشرعية من تحرير الحديدة، والذي كان قاب قوسين أو أدنى، وتم تكبيلها باتفاق استوكهولم في 2018، لكن الإدارة الأميركية اليوم تصنف الحوثيين جماعة إرهابية، وتشن غارات تستهدف مناطق سيطرتها، وتفرض عقوبات اقتصادية على الجماعة، وهذه أوراق يجب على الشرعية استغلالها".

وأضاف الحكيمي أن "هناك متغيراً إقليمياً يتمثل في الضربات التي تعرّض لها حلفاء إيران في المنطقة، وتحديداً نظام بشار الأسد في سورية، وحزب الله في لبنان، بالإضافة إلى الضربات الإسرائيلية التي تعرضت لها إيران وأضعفت هذا الحلف، مع وجود شبه إجماع إقليمي ودولي على ضرورة القضاء على جماعة الحوثيين، خاصة مع تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي".

 وأشار إلى أن أهم عوامل قوة الشرعية في حال استئناف المعارك مع الحوثيين هي حالة الاحتقان الشعبي ضد الجماعة في مناطق سيطرتها، خاصة مع استمرارها في منع صرف رواتب الموظفين، وفرض الجبايات المالية بالقوة، والتضييق على الحقوق والحريات، بمعنى أن هناك ثورة ضد الحوثيين من الداخل على وشك الاندلاع بحاجة إلى شرعية قوية تمثل الحامل السياسي والعسكري لها".

القرار بيد التحالف العربي

إلى ذلك، رأى المحلل العسكري المقدم أحمد المليكي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الشرعية، في ظل ما تعيشه اليوم، لن تغامر في التوجه للخيار العسكري نتيجة وجود خلافات داخلية في إطارها تجعلها عاجزة عن الدخول في معركة عسكرية، فما بالنا بحسمها؟ فالخيار في التوجه نحو الخيار العسكري يبقى بيد التحالف العربي، وتحديداً السعودية، التي ترى أنها استنزفت كثيراً خلال حرب اليمن، وهي أمام استحقاقات داخلية تجعلها تتحاشى الدخول في الحرب مجدداً. أضف لذلك التباينات في المواقف من الأزمة اليمنية التي تتزايد مع حليفها الرئيسي في التحالف العربي والمتمثل في الإمارات".

وأضاف المليكي أن "هناك انقساماً سياسياً وعسكرياً داخل منظومة الشرعية في اليمن، لن يساهم إيجابياً في أي تحرك عسكري حال حدوثه، فهناك تنازع للصلاحيات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وهناك مشاريع متباينة داخل المجلس نفسه، والذي فيه ثلاثة أعضاء من أصل ثمانية هم من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، وبالتالي لا توجد رؤية موحدة. 

كما أن هناك انقساماً في وحدات الجيش، فهناك جيش يتبع الشرعية في مأرب وجزء من تعز، وجزء آخر يتبع العميد طارق صالح في المخا والساحل الغربي، وجزء آخر يتبع الانتقالي، وحتى الآن عجزت الشرعية عن توحيد وحدات الجيش المتشظية في تبعيتها وتمويلها وقرارها".

وأوضح المحلل العسكري أن "جماعة الحوثي حالياً تعد أفضل حالاً عسكرياً من الشرعية، فوحداتها تأتمر بقيادة موحدة، كما أنها استمرت في التسلح من إيران، وباتت تملك أسلحة نوعية وفتاكة تفوق ما في جعبة الشرعية. أضف لذلك أنها استغلت الهدنة المعلنة في إبريل 2022 وأحداث حرب غزة في التعبئة العامة والتجنيد، حيث أشار زعيم الحوثيين (عبد الملك الحوثي) في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أن مخرجات التدريب في التعبئة بلغت أكثر من 800 ألف عنصر، بخلاف القوات النظامية المقدرة بمئات الآلاف".