لم تتوان الإمارات في محاولات تفجير الصراع بمحافظة حضرموت، عبر المجلس الانتقالي الانفصالي، حيث لا تزال الأوضاع هناك مرشحة للانفجار. 

 الأزمة تبدو أكثر تعقيدا، مع تصعيد الانتقالي ضد القوات الحكومية بشكل مكرر، في ظل صمت المجلس الرئاسي، والدور الذي تلعبه السعودية في المخطط الذي لا يهدف إلى كبح مشروع الانتقالي، فالتوتر الحاصل في حضرموت ليس بين المكونات اليمنية بل بين الرياض وأبوظبي، والذي لا يصبّ في صالح اليمنيين، بقدر ما هو تمزيق وتفكيك لليمن الممزّق بالحرب.

في مطلع العام الحالي كانت قوة من درع الوطن، التابعة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الرئاسي والمدعومة من السعودية، في طريقها من وادي حضرموت إلى معسكر قريب من مدينة المكلا مركز المحافظة، إلا أن قوة النخبة الحضرمية، القريبة من المجلس الانتقالي منعتها، وتراجعت قوات درع الوطن إلا أن الأزمة لم تنتهِ بعد، حيث لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها الانتقالي دخول قوات "درع الوطن".

تنافس وصراع

يعاود المجلس الانتقالي الانفصالي تصعيد التوتر مجددا في حضرموت ، حيث أعلن رفضه دخول قوات "درع الوطن" إلى ساحل حضرموت، محذرا من خطر دخول المحافظة في دوامة الفوضى، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون. 

وأرجعت الهيئة في بيانها التحرّكات والتوجيهات المذكورة إلى ما سمته “ضغوطا سياسية تخدم أجندة معادية لمحافظة حضرموت".

وعبّرت عن استنكارها لـ” استقدام أيّ قوات أخرى تعارض صلاحيات قوات النخبة الحضرمية”، محذّرة مما يثيره استقدام تلك القوات من “فوضى وفتن في مديريات ساحل وهضبة حضرموت".

وليست هذه المرّة الأولى التي تثير فيها تحرّكات قوات درع الوطن توتّرا واستنفارا في حضرموت، ففي يوم الأربعاء 17 يناير 2024، شهدت حضرموت تطورات، على خلفية تحرك قوة عسكرية من خمسين طقما مسلحا وخمس عربات من قوات درع الوطن المُشكَّلة حديثاً ، والمدعومة من السعودية، من سيئون في وادي حضرموت إلى منطقة حصيحصة في المكلا عاصمة المحافظة، طبقا لتوجيه محافظ حضرموت؛ مبخوت بن ماضي، غير أنّ قوة من معسكر جول القراشم التابع لقوات النخبة الموالية للإمارات اعترضت مسارها وأوقفتها في منطقة جول القراشم (الدار البيضاء) بمديرية وادي العين وحورة، وهي المنطقة الفاصلة بين المنطقة العسكرية الأولى والمنطقة العسكرية الثانية، ما خلق حالة من التوتر العسكري.

وفي السياق، يقول الباحث السياسي غانم البكري: "إن تصعيد الانتقالي في حضرموت هذا الأسبوع، ومحاولة جر المجتمع الحضرمي إلى الفوضى، أصبح يتكرر كل فترة، الأمر الذي يعيد تلك التطورات إلى الأذهان، كاشفة عن حقيقة الأطماع الإماراتية غير المحدودة في اليمن، وعن مراحل من العلاقات السعودية والإماراتية في اليمن ، والتي بدأت بالتحالف الوثيق، ثم انتقلت إلى التباين، ثم إلى التنافس، وصولًا إلى الصراع في ظل حالة من تضارب المصالح".

وفي حديثه لموقع "المهرية نت" يضيف البكري: "لا يخفى على أحد أن هناك تنافسا إماراتيا - سعوديا خصوصا في المناطق الحيوية، ومنها حضرموت، فالإمارات يبنى اقتصادها بدرجة أساسية على مدن الموانئ والمناطق الحرة، والسعودية تريد الاستئثار بحضرموت وإزاحة الجميع بمن فيهم الانتقالي والإمارات؛ حفاظا على مصالحها، وتأمين حدودها الطويلة مع حضرموت عبر قوات درع الوطن, وليس من أجل مصلحة اليمن ووحدته".

وتابع: "ما تثيره قوات درع الوطن من توتّرات في حضرموت يعود لكون دور تلك القوات يتجاوز الجانب الأمني والعسكري ليمثّل جزء من الأجندة السياسية بين التنافس الإماراتي والسعودي، على النفوذ في منطقة ذات أهمية استراتيجية".

المسرحية قد تتكرر

مع عودة التوتر في محافظة حضرموت، بين المجلس الانتقالي، - المدعوم إماراتيا -، وقوات درع الوطن - المدعومة سعوديا ، يعود الخوف من أحداث العنف والفوضى، أو تقسيم المحافظة، إلى مناطق نفوذ، وهو ما تخطط له أطراف، ضمن سعيها لتقسيم اليمن بشكل عام.

وفي ذات السياق يقول الناشط والصحفي مصعب عفيف: "توجد اليوم قضايا كبيرة؛ حيث أعلن البنك المركزي قرارات لتثبيت الاقتصاد ولمحاربة الحوثي، لماذا الآن؛ ونحن نريد أن نضبط الأمور مع الحوثي تقفز لنا مثل هذه المشاكل؟، لكن هذا هو عمل الانتقالي، لأن المجلس الانتقالي خُلق أو صُنع لهذا الهدف؛ هدف تعطيل الشرعية وإفشال مشروع استعادة الدولة".

وفي حديثه لموقع "المهرية نت" يضيف عفيف: "ما يجري في حضرموت اليوم، هو أن المسرحية تتكرر الآن، وهذه المسرحية نعتبرها بداية لإسقاط حضرموت وتسليمها، كما سلمت سقطرى، بنفس السيناريو والرفض والقبول والعنتريات، من خلال صراع مفتعل، والذي يقال بأنه صراع بين السعودية والإمارات".

وتابع: "الصراع السعودية والإمارات، كرر في سقطرى ثم أبين ثم شبوة، ومن كان يرفض يتم ضربه بالطيران، لذا فإن هذه المسرحية هي بداية المسرحية لإسقاط حضرموت، بيد هذه القوة الانفصالية".

وأردف: "السؤال المهم الذي يطرح الآن، لماذا هذا الصمت في مجلس الرئاسة؟، برغم التهديد والوعيد من المجلس الانتقالي للقوات الحكومية في المنطقة العسكرية الأولى". 

واعتبر" قدوم قوات درع الوطن بداية المسرحية، وبداية المخطط لتسليم حضرموت، وتدميرها وتدمير أهلها، وكل من يرفض مشروع الانتقالي - الإماراتي، الذي فرض على المحافظات الجنوبية المحررة، وسط صمت وتآمر من القيادة العليا، خصوصا الرئيس العليمي، الذي شارك من خلال قرارات غبية وساذجة لتمكين وتقوية المجلس الانتقالي".

وزاد: "الذي يقول إن السعودية تواجه الانتقالي فهو واهم، لأن السعودية قدّمت الكثير من التسهيلات للمجلس الانتقالي، الذي تمدد في محافظات شبوة وسقطرى ولحج والضالع وأبين بالقوة العسكرية وبدعم إماراتي، والانتقالي نشأ على عين السعودية من اتفاق الرياض الذي لم ينفذ بند من بنوده، إلى إعلان نقل السلطة الذي تمَّ برعاية سعودية، وشتت الشرعية، وإعطاء الانتقالي حصة الأسد فيه، "الزبيدي، البحسني، المحرمي".

وثمة من يرى أن السعودية تعمل على تقسيم اليمن بتنسيق مع الإمارات التي رغم إعلان انسحابها "الشكلي" من اليمن، في 8 يوليو 2019، إلا أنها أبقت أصابعها في اليمن نشطة، وعيونها مفتوحة، على كامل مجال المحافظات الشرقية لليمن، من أبين إلى شبوة إلى حضرموت الساحل والوادي، والمهرة، على بحر العرب وخليج عمان، وصولاً إلى جزيرة سقطرى في قلب المحيط الهندي، لفرض واقع جديد، بتقويض وجود الحكومة المعترف بها دوليا، ثم بإفشال اتفاق الرياض، ومجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى سلسلة طويلة من العمليات المباغتة، عمدت فيها الإمارات إلى تعقيد الوضع في اليمن من أجل تمكين تشكيلات المجلس الانتقالي، ولفرض التقسيم والتشطير لليمن الكبير.