أكّد وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد هجمات شنّها الحوثيون على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت.

وقال الشماسي، خلال لقائه، اليوم الخميس، رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي لليمن روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان في عدن، إن توقّف التصدير تسبب بـ"أضرار جمّة على الاقتصاد في اليمن".

ورغم أن اليمن يُعدّ منتجًا صغيرًا للنفط الخام، إلا أن إيراداته تشكّل نحو 70% من موازنة الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد جراء الحرب، مما يجعل توقف تصدير النفط بمثابة خسارة مالية كبيرة للحكومة.

وفي أكتوبر الماضي؛ أعلن محافظ المركزي أحمد غالب المعبقي، أن اليمن "خسرت أكثر من 6 مليارات دولار من مواردها الذاتية نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات الحوثيين على مرافئ وناقلات النفط، إضافة لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر".

وأضاف -في تصريح نشره موقع المركزي- أن توقف تصدير النفط "أدى لزيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%".

وكان القيادي في جماعة الحوثي حميد عاصم، قال في تصريحات نقلها موقع "الجزيرة نت"، سابقًا إن "إيقاف تصدير النفط جاء بسبب عدم استفادة الشعب اليمني من إيراداته، مع استمرار منع تسليم رواتب الموظفين منذ عام 2016".

وأضاف عاصم -الذي سبق أن شارك عضوا بفريق الحوثيين في المفاوضات مع الحكومة- أن "80% من رواتب اليمنيين تأتي من عائدات النفط الذي يصدر إلى الدول الأخرى، لكن سلطات عدن (الحكومة المعترف بها أمميًا) رفضت رفضا قاطعا، ومنعت توريد النفط والغاز إلينا (مناطق سيطرة الحوثيين) إلا بشروط قاسية، وكأننا لسنا من أبناء الشعب اليمني، مع أن اليمن في حالة حصار".

وأردف القيادي الحوثي "كان آخر حل لدينا أن يتم منع تصدير هذا النفط، وأن يبقى في مخازن الأرض أفضل من أن يُباع أو يُنهب من قبل سلطة عدن..".

وعقد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، اجتماعات في 19 ديسمبر 2024 مع ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية؛ وقال إن المناقشات أكّدت على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز لتحقيق الاستقرار في اقتصاد اليمن، وتحسين الوصول إلى الطاقة، وضمان استفادة جميع اليمنيين من الإيرادات. واعتبرت التدابير الاقتصادية أمرًا حاسمًا لبناء الثقة وتمكين التقدم السياسي والأمني.