عد سيطرة المجلس الانتقالي على محافظة أرخبيل سقطرى في يونيو 2020م، شهدت المحافظة فوضى في كل مرافقها، وتردي الخدمات، وارتفاع الأسعار، واحتكار المواطن السقطري وحرمانه من أبسط حقوقه.

تمت عملية إسقاط مؤسسات الدولة عن أداء عملها الحقيقي، وتهميش القيادات الكفاءات وإبعادهم عن العمل وإقصاءهم، وتم استبدالهم بقيادات تتبع المجلس الانتقالي وتنفذ أوامره.

تم بيع الأراضي والتعدي على ممتلكات الدولة، منها مساحات لمعسكر موري والمطار، وكذا المواقع العسكرية الأخرى كمعسكر القطاع والقوات الخاصة. تم تمليكها واستقطاعها لقيادات في المجلس الانتقالي وبيع منها لأشخاص أخرى مواليين لهم وآخرين أجانب.

تم بيع سواحل سقطرى بالكامل لشخصيات أجنبية، وكذلك أرضية جامعة سقطرى المستقبلية تم السطو عليها ونهبها وتقاسمها، أما الأماكن البيئية فلم تعد لها حرمتها وتميزها الفريد واحترام خصوصيتها بل تمَّ استحذاث البناء العشوائي فيها وتعرضت للتجريف والبيع وللإحتطاب الجائر وعدم أخذ الإجراءت والطرق الإرشادية وكذا الثروة السمكية تعرضت للتجريف والاصطياد الجائر وهذا كله حصل في ظل غياب دور السلطة المحلية، وهذا الأمر صار على مرأى ومسمع من الجميع، ولم يختفي على قيادة المجلس الرئاسي ولا على الحكومة اليمنية.

لم نرى من أعلى مسؤول في الدولة يستنكر ما حصل، الأمر الذي يثير استغرابًا ويذهل العقل. صمت مريب ومعيب بحق سقطرى وأهلها.

ست سنوات من الفوضى واحتكار المواطن السقطري وحرمانه من أبسط حقوقه، ست سنوات من تهميش مؤسسات الدولة وإيقافها عن العمل لخدمة المواطنين. تجرعنا ولا زلنا نتجرع كابوس الذل والإذلال من تفريق للنسيج الاجتماعي والقبلي وتسليخنا من قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا.

نطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالتحرك الفوري لوقف هذا العبث وعدم التعدي على السيادة الوطنية. حسبنا الله ونعم الوكيل.