قالت جماعة الحوثي، إن القرارات التي أصدرها البنك المركزي بعدن، تأتي "في سياق الضغط على اليمن لثنيه عن مواقفه المناصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، في إطار الدعم الأمريكي للكيان المحتل".

وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، في اجتماع عقده السبت، إن ذلك الموقف "هو إعلان حرب اقتصادية لا تختلف عن العسكرية هدفها نهب ممتلكات المواطنين والمودعين والاستحواذ عليها..".

وأصدر البنك المركزي بعدن مؤخراً قرارات بوقف التعامل مع ستة بنوك تجارية تعمل في العاصمة صنعاء، كما أعطى مهلة 60 يومًا للمواطنين والمؤسسات لإيداع ما لديهم من الطبعة القديمة للعملة ماقبل 2016 لديه أو بنوك أخرى، في مسعى لإلغائها.

وأكّد المجلس السياسي أنّ لديه "حزمة من الخيارات والإجراءات التي من شأنها إفشال كل مؤامرات الأعداء الاقتصادية التي تستهدف شعبنا في قوت يومه"؛ وفق وكالة سبأ.

واعتبر هذا التصعيد "توجهاً خطيراً سيواجه برد حازم ورادع من قبل اليمن، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستهداف الأمريكي البريطاني لأبناء الشعب ومقدراته".

وجدّد المجلس السياسي ثبات الموقف اليمني المساند لغزة مهما كانت التحديات.. لافتاً إلى أن ذلك الموقف لا تراجع عنه إلا بوقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن قطاع غزة.