أوصت ورقة بحثية نشرها مركز صنعاء للدراسات، الاثنين، المجلس الرئاسي بالتوجيه إلى الجهاز القضائي بسرعة الاستجابة لقضايا الأراضي في عدن باعتبارها أولوية قصوى، لمعالجة معضلة الأراضي وحقوق الملكية.

ولفتت الباحثة غيداء الرشيدي، في الورقة البحثية التي حملت عنوان "الأرض للأقوى: انتهاكات حقوق ملكية الأراضي والممتلكات في عدن"، إلى ضرورة دعم السلطة المحلية في عدن، ومنحها المزيد من الموارد والصلاحيات القانونية لتطوير التدابير المؤقتة التي اتخذتها للحدّ من ظاهرة السطو على الأراضي، بحيث تصبح هذه التدابير ذات طابع مؤسسي أكثر استدامة.

وضمّت الورقة توصيات أخرى منها تشكيل لجنة مشتركة (حكومية / مدنية) مهمتها حصر الانتهاكات وتوثيقها (على غرار تجربة لجنة “باصرة -هلال”)، على أن تستفيد هذه اللجنة من التراكم المعرفي والخبرة المستقاة من عمل اللجان السابقة والمعلومات والبيانات التي تضمنتها تقاريرها.

كما نوّهت إلى ضرورة التأكيد على حق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالوصول الى المعلومة والوثائق المتعلقة بالأراضي وملكيتها (خصوصا أراضي الدولة) لِممارسة دور رقابي مستقل.

وأوصت بإدراج ملف الأراضي ضمن أجندة بناء السلام، وجهود المصالحة السياسية والعدالة الانتقالية، وإدراج ملف الأراضي في أي ضمانات تأتي في إطار حلّ القضية الجنوبية في أي عملية سلام مستقبلاً، وكذلك في أعمال هيئة التشاور والمصالحة التابعة للحكومة.

وأوصت الورقة أيضاً بعقد مؤتمر واسع في عدن يُركز على التنمية الحضرية ويَجمع الأجهزة الحكومية المعنية، ومجتمع المال والأعمال، وكذلك الجهات الدولية المهتمة بالتنمية؛ ويكون هدفه النهائي الخروج بتصور عام لتطوير الاستثمار العقاري ورؤية مشتركة للتنمية الحضرية، وكذلك مقترحات لتطوير البيئة التشريعية والجهاز القضائي فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا ملكية الأراضي.

كما لفتت إلى أهمية دعم وتطوير عمل الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، على أن يشمل ذلك تدريب وتأهيل العاملين فيها على استخدام نظم المعلومات الجغرافية والبرامج الحاسوبية التي تساعد على تنظيم قطاع الأراضي في عدن وتوثيق الممتلكات العامة والخاصة بشكل مُمنهج وحديث.

وقالت الباحثة إن نحو 255 منشأة حكومية و333 مؤسسة من مؤسسات القطاع العام و266 تعاونية تجارية تعرضت للنهب أو التدمير، مما أدى إلى توقف عشرات الآلاف من الأشخاص عن العمل.

وأضافت أن شخصيات متنفذة وزعماء قبليين ومسؤولين حكوميين استولوا على أراضٍ مملوكة لِجنوبيين، منوّهة أن التقديرات تشير إلى تضرر حوالي 221,000 أسرة من هذه الممارسات.

وأوضحت أنه تم مصادرة 4.5 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة للاستثمار وإعادة توزيعها على زعماء قبليين وتجار نافذين ووزراء وقيادات عسكرية بارزة، كما استولت الهيئة العامة للمناطق الحرة (التي أنشئت في عام 1991 لَتنظيم المنطقة الحرة في عدن) على 232 مليون متر مربع من الأراضي.

وأشارت الرشيدي أن المحاكم مُنعت من قبول أي دعاوى قانونية متعلقة بالأراضي، ومن تنفيذ الأحكام النهائية بموجب القانون منذ عام 1994، كما مُنع السجل العقاري من تقنين حقوق ملكية الأراضي، على الرغم من صدور حكم قضائي في عام 1996 ينص على هذه الحقوق.

وأكّدت أنه تم تعليق تنفيذ الحلول التي أقرتها اللجان الحكومية المتعاقبة والتي شُكّلت لحلّ قضايا الأراضي، والاستعانة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للاستيلاء على أراضي بالقوة ونقل ملكيتها.

للإطلاع على المادة الكاملة من هنا