كشف تقرير اقتصادي، عن ارتفاع أسعار السكر في العاصمة صنعاء من 17 ألف ريال للكيس الواحد "50 كيلوغراما" إلى 22 ألف ريال، فيما يصل في عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى نحو 30 ألف ريال (الدولار = 600 ريال في صنعاء، و1300 ريال في عدن).

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" في تقرير لها، عن تجار ومتعاملون في الأسواق اليمنية قولهم إن "غلاء السكر ناتج عن ارتفاع أسعاره عالميا وانخفاض إنتاج المصانع المحلية، مع توسع حجم السوق الاستهلاكية لهذه السلعة.

ويفيد مسؤولون في مصانع سكر يمنية للصحيفة، بتكبدهم خسائر كبيرة بسبب الإجراءات المنفذة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء الخاضعة للحوثيين، والتي تقضي بتعميم تسعيرة من قبلهم لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية ومن أهمها السكر، وإلزامهم بالبيع بسعر محدد يرون أنه منخفض كثيرا مقارنة بتكاليف الإنتاج الباهظة.

وتقدر مصانع السكر اليمنية خسائرها منذ مطلع عام 2021، بأكثر من 100 مليون دولار، في ظل ما تواجهه من أزمات عديدة وصعوبات وتحديات جسيمة تهدد هذه المنشآت الصناعية العريقة والرائدة في صناعة السكر بالتوقف عن العمل.

وقال عضو جمعية الصناعيين اليمنيين، أنيس الحمادي، إن من "أسباب معاناة وخسائر مصانع السكر في اليمن والقطاع الصناعي بشكل عام، تعطل قطاعات الإنتاج وصعوبة توفير الآلات التي تحتاجها المصانع في عملية التحديث والصيانة وإصلاح الأعطال، إلى جانب ما تحتاجه من مواد خام.

بالإضافة إلى ما تشهده الأسواق المحلية في اليمن من إغراق واسع للسكر، وانتشار عديد الأصناف الرديئة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى الانقسام الحاصل في المؤسسات العامة، والتسعيرة الملزمة من قبل الجهات المعنية في صنعاء، والتي لا تراعي الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن وأدنى مستويات وتكاليف الإنتاج في المصانع المحلية.

ويعد السكر ضمن خمس سلع رئيسية مدعومة من قبل الحكومة اليمنية إلى جانب القمح والدقيق والأرز والدواء، إذ يقوم البنك المركزي اليمني في عدن بتنفيذ إجراءات لتوفير العملة الصعبة من الدولار للتجار للقيام بفتح اعتمادات مستندية للاستيراد.

من جانبه، يؤكد التاجر محمد الكهال، إن انتشار المشاريع الصغيرة في اليمن ومعامل إنتاج الحلويات بمختلف أنواعها والمقاهي والكافتيريات، أدى إلى زيادة استخدام واستهلاك السكر بنسب كبيرة.

ويشير مالكو مقاه شهيرة في صنعاء إلى ارتفاع تكاليف إنفاقهم على السكر بنسبة كبيرة، مع ارتفاع أسعاره خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في المقابل لا يستطيعون فرض زيادة جديدة في أسعار المشروبات التي يقدمونها إلى زبائنهم بعد وصول سعر كوب الشاي إلى 100 ريال من 50 ريالا كان عليه بداية الحرب، فيما يصل سعر فنجان القهوة إلى نحو 400 ريال.

وتقدر آخر بيانات مسح ميزانية الأسرة الصادرة قبل الحرب عن الجهاز المركزي للإحصاء، حجم الإنفاق في اليمن على السكر بأنواعه ومنتجاته، بنحو 63 ملياراً و709 ملايين ريال سنوياً، إذ يرجح ارتفاع هذا المبلغ إلى الضعفين بعد ست سنوات من الحرب الدائرة في البلاد وانهيار العملة الوطنية.

من جانبه، يرى الباحث في الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، فؤاد هزاع، أن هناك توسعا في حجم سوق السكر في اليمن مع انضمام قطاعات أعمال استهلاكية عديدة للعمل والتغير الحاصل في النمط الاستهلاكي للأسر اليمنية.

ويوضح أن هذا التوسع أدى إلى اختراق نسبي لحالة الاحتكار الشديدة التي كانت تعاني منها الأسواق اليمنية في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وأهمها السكر، مع تنامي عملية الإغراق وتنويع جهات ومواطن الاستيراد، والتي أدت إلى تقليل نسبة احتكار سوق السكر إلى أدنى من 50% بعدما كان يفوق سابقاً أكثر من 70%.