دخلت أزمة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية منعطفاً جديداً، بإعلان البنك المركزي، الخاضع للحكومة المعترف بها دولياً، منع عملية بيع وشراء العملات الأجنبية، بينما لم يكشف عن أي حلول أو معالجات حكومية مرتقبة للانهيار الكبير للعملة.

ويعيش اليمن على وقع أزمات مصرفية متشعبة، نتيجة تفكك المؤسسات المالية والمصرفية ونفاد الاحتياطي النقدي من الدولار وضبط السوق المصرفية.

ويسعى البنك المركزي لإعادة الاتصال بفروعه الواقعة في نطاقه الجغرافي وإعادة الدورة النقدية وخطوط الارتباط بالإيرادات العامة، فضلاً عن محاولة توحيد قنوات استقبال المساعدات الدولية لتتم عبر البنك المركزي الحكومي في عدن، وفق طلب تقدمت به الحكومة للبنك الدولي خلال اجتماع فني عقد الأسبوع الماضي عبر الفيديو بين قيادة المركزي اليمني ومسؤولين من البنك الدولي.

واتجهت الحكومية اليمنية إلى هذا الخيار بعد استنفاد كل الطرق في تكوين احتياطي نقدي من الدولار بعد نفاد الوديعة السعودية واللجوء مؤخراً للحصول على مساعدات مالية لاستيراد الوقود وبعض السلع الأساسية.

وخلال العام الجاري، تهاوت قيمة الريال اليمني بنسبة 25% في عدن والمحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، عما كان متداولاً قبل الحرب، وسط مخاوف من انهيار أكبر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ما دعا البنك المركزي إلى إصدار تعليمات بمنع عملية بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر، إلا أن القرار لم يذكر المعالجات الحكومية لوقف انهيار الريال.

وسجّلت أسعار الصرف 855 ريالاً أمام الدولار الواحد في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، فيما لا يزال عند 615 أمام الدولار الواحد في صنعاء ومناطق الحوثيين التي تشهد أزمة سيولة نقدية.

أكد مسؤول في البنك المركزي التابع للحكومة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تتعرض لضغوط مالية جسيمة وتخلٍ تدريجي من الداعمين عن تقديم المساعدات المالية اللازمة لمواجهة الأزمة الغذائية والإنسانية في اليمن.

وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى لتوحيد قنوات استخدام مبالغ العملة الأجنبية المحولة من المنظمات الدولية للإسهام في تعزيز الأمن والمخزون الغذائي، إذ تعد هذه الأموال التي تصل سنوياً إلى نحو ملياري دولار مورداً رئيسياً من العملة الصعبة يجب أن يمر عبر القنوات المالية الرسمية وتحت إشراف المؤسسات المالية الدولية المعنية مثل البنك الدولي.

وفي السياق، قال الخبير المصرفي اليمني بسام المرشدي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك أموالاً ضخمة تدور في نطاق الحرب والصراع الدائر باستمرار عبر تجار كونتهم هذه الحرب يتبعون كل طرف، لكنها أموال تدور خارج إطار الدورة النقدية الرسمية، بما فيها البنوك الخاصة التي تعد شبه معطلة لصالح شركات ومؤسسات الصرافة، خصوصاً الناشئة منها، مع تحول نسبة كبيرة من التجار إلى العمل صرافين وسحب ما لديهم من أموال كانت موضوعة في البنوك أو مدخرات خاصة في هذه السوق المربحة التي اجتذبتهم لتدوير أموالهم".

وأضاف المرشدي أن البنك المركزي في عدن يقف عاجزاً أمام المهمة الكبرى التي كان من المفترض القيام بها في خلق بيئة مؤاتية تسمح بإعادة تفعيل أداء البنوك الخاصة في عدن وتنشيط قنوات ارتباطها بالمنظومة المصرفية القانونية الرسمية وكذلك بالمنظومة المالية والمصرفية الإقليمية والدولية.

وفي الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي صعوبات بالغة في إجراء عمليات مصرفية خاصة باستيراد الوقود والسلع الأساسية مثل القمح والدقيق بسبب شح الموارد المالية المتوفرة، يرى خبراء اقتصاد أن اجتذاب أموال المانحين التي أقرها مؤتمر الرياض في مايو/ أيار الماضي قد تحلّ جزءاً من الأزمة المالية التي يواجهها اليمن لمواجهة بعض الالتزامات الحكومية، خصوصاً في استيراد السلع الغذائية الأساسية، إذ بالإمكان أن تغطي هذه الأموال اعتمادات الاستيراد في حال تم توريد هذه المبالغ والتعامل بها عبر البنك المركزي وحل جزء من مشكلة السيولة من العملات الأجنبية.

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، في تقرير حديث، إن مستوى خطر حدوث انخفاض آخر في قيمة الريال اليمني خلال الأشهر المقبلة مرتفع نتيجة عدم القدرة على التنبؤ بمصادر العملة الأجنبية ومستويات احتياطي العملة الأجنبية.

وفي ظل غياب المصادر الرسمية الكافية للعملة الأجنبية، اضطر المستوردون إلى زيادة الاعتماد على المصادر غير الرسمية للحصول على الدولار، والذي يكلفهم للحصول عليه تحمل سعر أعلى من السعر الرسمي.

ومع أزمة انهيار العملة المحلية وشح الدولار في ظل استمرار الحرب المالية المستعرة بين الحكومة والحوثيين، أضحت المصارف والقطاعات المالية في مرمى الاستهداف من الجانبين.

وقال الخبير في معهد الدراسات المصرفية فهد درهم، إن المصارف شبه معطلة وفي وضعية كارثية تنبئ بانهيارها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة مع توقف الدورة النقدية في القطاع المالي والمصرفي في البلاد بشكل عام وتوقف خطوط تواصل وارتباط البنوك والمصارف اليمنية، سواء بالمنظومة المصرفية المحلية أو بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية.