أفادت وزارة الاقتصاد العمانية، السبت، ضمن الحصاد الاقتصادي لعامِ 2023 أن السلطنة شهدت خلال هذا العام العديد من التطوراتِ والإنجازاتِ الّتي كان لها الأثر الإيجابي في الارتقاءِ بأداءِ الاقتصاد العُماني، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وضمان استدامة توفير سُبُل العيش الكريم له، وبما ينْسجم مع الأولويات الوطنية وأهداف خطّة التنمية الخمسية العاشرة والتوجهات الاستراتيجية لـ "رؤية عُمان 2040".

وقال الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إنّ العام الجاري يختتم أعماله بتحسن نوعي في أداءِ الاقتصادِ العُماني والمؤشرات الاقتصادية إيجابية ومطمئنة، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة، وهناك توقّعات بمواصلةِ الاقتصاد العُمانيّ لتحقيقِ المزيد من النموِّ في عامِ 2024م من خلالِ مواصلةِ انتهاجِ سياسات اقتصادية مرنة تستجيب للمتغيراتِ العالميةِ واستمرار تبنّي سياسات اقتصادية مُحفّزة والعمل على التحسينِ المُستمر في الإجراءات والتشريعات الاقتصادية المختلفة، حسب وكالة الأنباء العُمانية. 

وأضاف "هناك تقدّم ملحوظ في أداءِ الاقتصادِ العُماني لعام 2023م والذي يتضح في أداء المالية العامة للدولة، والتحسّن في التصنيفِ الائتماني إلى جانبِ مؤشّرات النموّ الإيجابية المؤشّرات الاقتصادية" .

وفيما يتعلق بالمؤشراتِ الاقتصادية أشار إلى نموِّ الناتج المحليّ الإجماليّ بالأسعارِ الثابتةِ بنسبةِ 2 بالمائة ليصل إلى نحو 26.4 مليارِ ريالٍ عُمانيٍّ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م مُقارنة بنحو 25.9 مليار ريالٍ عُمانيٍّ خلال الفترة نفسها من عام 2022م، بالرغمِ من تراجعِ إنتاجِ النفطِ بنسبةِ 0.9 بالمائة.

وبين أنّه على مستوى الأنشطةِ الاقتصاديةِ، فقد ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 0.5 بالمائة لتشكّل ما نسبته 34.3 بالمائة من الناتجِ المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، في حين نمت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بوتيرة أعلى وبنسبة بلغت 2.7 بالمائة مُشكّلةً ما نسبته 68.8 بالمائة.

وأرجع هذا إلى الارتفاعِ في القيمةِ المضافةِ للأنشطةِ غير النفطية نتيجة لنموّ معظم الأنشطة الاقتصادية والّتي تراوحت معدلات نموّها بين 26.8 بالمائة لنشاط الاتصالات والمعلومات، و0.6 بالمائة لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، وفي المقابل سجّل نشاط الإنشاءات ونشاط الصناعات التحويلية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين تراجعًا بنسبة 5 بالمائة و2.6 بالمائة و9 بالمائة على التوالي.

وحول المستوى العام للأسعارِ، أفاد أن الإجراءات الحكومية الاستباقية في عام 2023م أسهمت في حماية الاقتصاد العُماني من التضخمِ والمحافظة عليه في حدود آمنة، حيث تمكنت سلطنة عُمان من الحفاظ على معدلات التضخّم وِفق مؤشّر أسعار المستهلك ضمن الحدود المقبولة والآمنة وبما يضمن تفادي الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة المواطنين، حيث بلغ معدل التضخّم نحو 1.03 بالمائة خلال الفترة (يناير- نوفمبر) من عام 2023م مقارنة مع 2.9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من عام 2022م.