تحاول مجموعة من الدول الأوروبية البحث عن "حلول جديدة" لتسهيل نقل المهاجرين إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.

وكشفت 15 دولة أوروبية عن مقترحات موجهة إلى المفوضية الأوروبية، في وقت تتزايد في دول عديدة من العالم الأصوات غير المرحبة بالمهاجرين.

وحسب التقرير الأخير للمنظمة الدولية للهجرة، هناك 281 مليون مهاجر دولي حول العالم، مشيرة إلى أن عدد النازحين بلغ رقما قياسيا بحلول نهاية عام 2022 ليصبح 117 مليونا.

ووقعت رسالة المقترحات الجديدة كل من بلغاريا والجمهورية التشيكية والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا.

وتشمل عمليات النقل المقترحة، تلك التي تجري أثناء عمليات الإنقاذ في البحر، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

وتريد هذه الدول الذهاب أبعد من اتفاقية الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، والتي تتمحور حول تشديد الرقابة على الهجرة في القارة.

ويعزز هذا الإصلاح التاريخي، الذي حصل على الضوء الأخضر النهائي من دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بعد سنوات من المفاوضات الصعبة، مراقبة الوافدين إلى دول التكتل ويضع الأسس لنظام تضامن بين الدول الأعضاء في مجال رعاية طالبي اللجوء.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في العام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر خلال مؤتمر صحافي "عملنا واهتمامنا يتركزان حاليا على تنفيذ" الاتفاقية.

وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى "تحديد وتطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا".

كذلك، تدعو إلى وضع آليات تسمح بـ"كشف المهاجرين الذين يواجهون محنة في المياه الدولية واعتراضهم وإنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين".

وفي هذا السياق، تستشهد هذه الدول بالاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مؤخرا مع ألبانيا لإرسال المهاجرين، الذين تم إنقاذهم إلى هذه الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لتتم دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك.

وتقترح الدول الـ15 أيضا إمكانية إرسال طالبي اللجوء بسهولة أكبر إلى دولة ثالثة في انتظار دراسة طلبهم.

وينص القانون الأوروبي على أنه يمكن إرسال مهاجر يصل إلى الاتحاد الأوروبي، إلى بلد خارج التكتل حيث بإمكانه طلب اللجوء، بشرط أن يكون لديه رابط كاف مع هذا البلد الثالث، ما يستثني في هذه المرحلة النموذج الذي تتبعه المملكة المتحدة عبر إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.

وكتبت هذه الدول في رسالتها "يجب إعادة تقييم تطبيق مفهوم الدولة الثالثة الآمنة في قانون اللجوء الأوروبي".

وبشكل أوسع، ترغب هذه الدول في زيادة الاتفاقيات مع دول ثالثة تقع على طول طرق الهجرة، مستشهدة على سبيل المثال بالشراكات التي أبرمت مع تركيا في العام 2016، والتي تنص على إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها.