بدأ المحامون التونسيون اليوم الخميس، إضرابا في أنحاء البلاد ليوم واحد، وخرج المئات منهم إلى الشوارع في العاصمة احتجاجا على الاعتقالات الأخيرة وما قالوا إنها “انتهاكات الشرطة”.

وهذا هو الإضراب الثاني للمحامين التونسيين خلال أسبوع واحد بعد إضراب مماثل، يوم الاثنين، وسط تصاعد للأزمة السياسية في البلاد عقب اعتقال محاميين وإعلاميين قبل أيام.

واقتحمت الشرطة التونسية، الاثنين الماضي، مقر هيئة المحامين واعتقلت المحامي مهدي زقروبة، المنتقد للرئيس قيس سعيد، بعد اعتقال محامية أخرى هي سنية الدهماني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واعتبرت بعض أحزاب المعارضة اقتحام مبنى هيئة المحامين “خطوة غير مسبوقة وتصعيدًا كبيرا”.

وقالت هيئة المحامين وناشطون إن زقروبة تعرّض للتعذيب في أثناء احتجازه وإنه يعاني من كدمات شديدة وآثار عنف.

لكن وزارة الداخلية نفت بشدة هذه المزاعم وقالت إن المحامي لم يتعرض لأي سوء معاملة أو تعذيب.

وقال المتحدث باسم الوزارة فاكر بوزغاية “ننفي نفيًا قاطعًا تعرض المحامي للتعذيب أو سوء المعاملة.. هذا سيناريو للهروب من المسؤولية بعد ثبوت اعتدائه على شرطي خلال وقفة احتجاجية هذا الأسبوع”.

وتجمع مئات المحامين قبالة مقر قصر العدالة اليوم الخميس، وهم يرتدون الزي الرسمي ويرفعون شعارات مناهضة للشرطة، منها “المحاماة حرة حرة والبوليس على برا” و “ارفعوا أيديكم عن الصحافة والمحاماة” و “لا خوف، لا رعب، السلطة ملك الشعب”.

ورفع المحامون شعارات مؤيدة لزميلهم مهدي زقروبة وهم يهتفون “يا مهدي لا تهتم، الحريات تفدى بالدم”.

وأمر قاض تونسي بسجن إعلاميين اثنين أمس الأربعاء، على ذمة المحاكمة مما يعزز مخاوف نشطاء من حملة واسعة النطاق تهدف إلى إسكات المعارضة والحد من حرية التعبير.

واعتُقل برهان بسيس ومراد الزغيدي يوم السبت بسبب تعليقات سياسية عبر الإذاعة، وفقًا محامين.