تباطأ تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 31.8 بالمئة، خلال أبريل/نيسان الماضي، نزولا من 33.1 بالمئة في مارس/آذار السابق له.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الخميس، وهو الشهر الأول الذي ترصد فيه تحركات أسعار السلع في السوق المصرية، بعد تعويم الجنيه في 6 مارس/آذار الماضي.

وخلال أبريل الماضي، صعد تضخم أسعار الأغذية في السوق المحلية بنسبة 37.6 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 23.7 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 35.6 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 27.4 بالمئة، والمسكن والكهرباء والمياه بنسبة 12.4 بالمئة، والأثاث بنسبة 33.4 بالمئة، والرعاية الصحية بنسبة 26.6 بالمئة، والنقل والمواصلات بنسبة 21.6 بالمئة.

ويشير التباطؤ السنوي للتضخم، الذي توقعه اقتصاديون على نطاق واسع، بما في ذلك بنك جولدمان ساكس والمجموعة المالية هيرميس، إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة للتكاليف على المستهلك المصري.

وأدى تعويم الجنيه المصري، إلى إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ولكن كانت هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم الذي بدأ يتراجع من مستوى قياسي تجاوز 36 بالمئة.