ارتفاع كبير للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 رصده المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، الذي سجل نسبة نمو بلغت 30.4% حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على أساس سنوي، ما كان له أثر إيجابي في إجمالي نصيب الفرد والتوقعات الاقتصادية للعام الجاري 2023.

وتمثل القيمة المرصودة للناتج المحلي الإجمالي في السلطنة بالأسعار الجارية 32 مليار ريال (83.2 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ما عزاه مركز الإحصاء والمعلومات، في تقريره الأخير، إلى مجموعة أسباب، على رأسها ارتفاع معدل نمو الأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 72.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، باعتبار أن الأنشطة النفطية هي العليا بين الأنشطة الاقتصادية في السلطنة.

لكن ارتفاعاً موازياً للأنشطة غير النفطية ساهم في نمو الناتج الإجمالي العماني على هذا النحو، خاصة نشاط الصناعات التحويلية، الذي حقق نسبة نمو بلغت 65.6% خلال 9 أشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي لعُمان بالأسعار الجارية إلى 6.27 مليارات ريال، ما مثل نسبة نمو بلغت 28.6% بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، والتي بلغت قيمة مساهمة النشاط الصناعي فيها 4.87 مليارات ريال.

وكان قطاع الإنشاءات هو الوحيد الذي شهد تراجعاً في مساهمته بالناتج العماني الإجمالي، بقيمة 1.85 مليار ريال (4.81 مليارات دولار)، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 2.2%.

وإزاء مجمل زيادة للناتج المحلي العماني، اقتربت من الثلث، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 6 آلاف و619 ريالاً عمانياً سنوياً، بحسب تقرير مركز الإحصاء والمعلومات، بمتوسط 551.6 ريالاً شهرياً.

وبحسب التقرير ذاته، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2022 سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.5% ليصل إلى 26 مليار ريال، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة النفطية خلال تلك الفترة، بنسبة 12% بالأسعار الثابتة، وتعتبر بذلك الأعلى بين الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع معدل نمو الأنشطة الخدمية بنسبة 5%.

والفارق الرئيسي بين السعر الحالي والسعر الثابت هو أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يتمثل في الناتج المحلي الإجمالي غير المعدل لتأثيرات التضخم، وهو بأسعار السوق الحالية، بينما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة هو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بتأثيرات التضخم.

وتعكس هذه الإحصائيات النتائج الإيجابية للمبادرات والبرامج التي أطلقتها الحكومة العمانية لدعم جهود التعافي الاقتصادي، ما أدى إلى ارتفاع القيمة المضافة لمجمل الأنشطة غير النفطية بنسبة 14.9% إلى 20.76 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022.

كما ساهمت هذه الجهود في ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان منذ بداية عام 2022 حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته إلى 21.21 مليار ريال، وبنسبة 59.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، التي سجلت وقتها 13.29 مليار ريال.

وضمن الأنشطة غير النفطية، سجلت مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي لعُمان نمواً ملحوظاً بالأسعار الجارية بقيمة 13.87 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9.7% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، والتي بلغت 12.65 مليار ريال.

توقعات إيجابية في 2023

وبإضافة الاستشراف العالمي لاستمرار انتعاش أسعار النفط خلال عام 2023، يتوقع الخبير في شؤون الطاقة والنفط علي بن عبدالله الريامي، أن يبلغ المتوسط السنوي لسعر النفط في 2023 ما يقارب 80 دولاراً للبرميل، ما يعني استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وسائل إعلام عمانية.

كما يرسم نزار أحمد، الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية بجامعة السلطان قابوس، منحنى إيجابياً لأسعار النفط هذا العام، لا يختلف كثيراً عن 2022 الذي بلغ فيه الخام مستويات قياسية.

ولذا توقع تقرير "أرابيان جلف بيزنيس انسايت" أن تتمتع سلطنة عُمان بوضع اقتصادي مستقر عام 2023، مشيراً إلى أن السلطنة عادت إلى "منطقة الفائض" بعد سنوات متتالية من عجز الميزانية، وهو ما يتوقع بنك الكويت الوطني استمراره هذا العام بنسبة 3.2%.

كما عدلت "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لفائض الحساب الجاري لسلطنة عمان عام 2023 من 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1%، وذلك على خلفية التحسن الاقتصادي للقطاع غير النفطي.