أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن الحفاظ على مورد المياه بالبلاد "مسألة وجود"، مشددا على تحرك بلاده في تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل.

جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته السابعة تحت شعار: "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود"، المنعقد بالعاصمة المصرية.

وقال السيسي إن "هذا الحدث السنوي، أصبح منصة دولية متجددة، تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية".

وشدد على أن "مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه.. كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز 98 بالمئة".

وتابع السيسي: "لذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي، هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوبًا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة".

كما لفت إلى أن "مصر تقوم بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية وخاصة دول حوض نهر النيل، حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصري خالص".

وذكر من هذه المشروعات "حفر الآبار، وإزالة الحشائش في المجاري المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وبناء سدود حصاد الأمطار".

ودعا الرئيس المصري "المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة، لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية ونشر السلام في القارة الإفريقية".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الخارجية المصرية في بيان "توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي"، أكدت فيه أن سياسات أديس أبابا سيكون لها "آثار سلبية" على دولتي مصبّ نهر النيل مصر والسودان.

ومنذ سنوات، تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأت إثيوبيا بناءه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

لكن أديس أبابا ترفض ذلك وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضرّ بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.

وفي 17 و19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا، وأعلنت القاهرة بعدها انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق أي نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.

وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020، رفضًا مصريًا متكررًا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق.