ظلت محافظة أبين "جنوبي اليمن" ساحة معركة مفتوحة لمعارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً منذ بداية العام 2020م، على امتداد خطوط التماس التي تقسم مناطق السيطرة الى نصفين في مناطق شقرة والشيخ سالم والطرية وقرن الكلاسي والمحفد غيرها.

وفي الصدد، افتتح المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً العام2020 بالدفع نحو التصعيد العسكري في أبين من خلال شن هجمات من جانب واحد على مواقع قوات الجيش الحكومي في مطلع يناير، بتواطؤ من التحالف السعودي الإماراتي، وذلك بعد شهرين فقط من توقيع اتفاق الرياض برعاية سعودية في 5 نوفمبر من العام2019م.

وكان يقتضي اتفاق الرياض الذي ضغطت الرياض لتوقيعه بين الحكومة اليمنية الشرعية مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، أن يسحب الانتقالي مليشياته من مؤسسات الدولة التي استولى عليها في عدن خلال 15 يوماً فقط من توقيع الاتفاق، مقابل اشراكه سياسياً في الحكومة، لكن متمردوا الانتقالي لم ينفذوا أياً من الالتزامات الجوهرية في هذا الاتفاق وظل وفقاً لمراقبين أداة لتكريس تمرد المليشيات الانفصالية.

جاء التصعيد العسكري في مطلع يناير، كهروب الى الأمام من الانتقالي بعد رفضه بتواطؤ التحالف تنفيذ التزامات الانسحابات العسكرية لقواته من العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض، بالتزامن مع تلقيه دفع متوالية من الدعم العسكري الإماراتي النوعي، التي توجهت لخوض معارك طاحنة مع قوات الجيش في جبهات متفرقة بأبين، كانت حصيلته العشرات من القتلى والجرحى دون تحقيق أي مكاسب ميدانية استراتيجية لأياً من الطرفين.

وفي 13 من يناير، وصلت لجنة عسكرية سعودية، للإشراف على مصفوفة إضافية تشرح آلية الانسحابات المتبادلة للقوات في أبين، حيث بدأت بالفعل في اليوم الذي يليه اجراءات الانسحابات المتبادلة بإشراف اللجنة السعودية، غير إن هذه الخطوات تعثرت بفعل رفض مليشيات الانتقالي في وقتٍ لاحق لتنفيذ التزاماتها بالانسحابات العسكرية بموجب مصفوفة اتفاق الرياض، متمسكة بخيار التصعيد العسكري الذي دفع نحو عودة المعارك أكثر ضراوة.

بالنظر الى نتائج دور اللجنة السعودية التي وصلت أبين بداية العام، فإنها مهدت لمزيد من التوسع لمليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً في مواقع عدة بمحافظة أبين، مقابل إلزام القوات الحكومية بالتراجع، وهو الدور نفسه الذي حاولت هذه اللجان لعبه في مختلف محطات الصراع العسكري في المحافظة طيلة العام 2020م.

في غضون ذلك، ركزت السعودية على تعزيز تواجدها في مدينة عدن التي تهيمن عليها حليفتها الإمارات، حيث وصلت في 18 من يناير قوة عسكرية سعودية عبر شبوة وأبين  العاصمة المؤقتة عدن.

وشهدت محافظة أبين بما فيها مدينة زنجبار الواقعة ضمن نفوذ مليشيات الانتقالي، طيلة العام، العشرات من فعاليات الرفض الشعبي للتمرد على الشرعية، وسلسلة من الوقفات الاحتجاجية الرافضة للتحالف والمنددة بالتطبيع والوجود الصهيوني الإماراتي في جزيرة سقطرى عقب الاستيلاء عليها في يونيو، باستنساخ تمرد مماثل لماحصل في عدن.

دخل التصعيد العسكري خلال الربع الأول من 2020 طريق اللاعودة، جراء تمسك الانتقالي بالتصعيد العسكري كخيار استراتيجي، وعندئذ يتضح فشل الهدن الهشة التي كانت تفرضها لجان سعودية بين كل تصعيد وآخر، ففي فبراير ومارس فشلت التهدئة ثلاثة مرات، واستغلت مليشيات الانتقالي الهدنة لدفع بالمزيد من التعزيزات الى جبهاتها وشن حملات قمع واعتقالات في المناطق التي تسيطر عليها.

كما استحدث القيادي في مليشيات الانتقالي عبداللطيف السيد في العاشر من مارس، معسكراً جديداً بأبين بدعم إماراتي، وتوسعت حملات التجنيد والاستقطاب للزج بالمئات في الجبهات، وبحلول نهاية الشهر نفسه أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي مايسمى بقرار حظر التجوال الجزئي ليتخذ منه غطاء لحملات قمع وتعسف واسعة.
خلال ابريل، أغلقت مليشيات الانتقالي في أبين طريقاً حيوياً مؤدياً الى عدن، وقامت بفرض قيود على التنقل وارتكاب تعسفات واعتقالات بحق مئات المسافرين لعدة أيام، وهو الاجراء الذي جرى تكراره لاحقاً طيلة العام، وتسبب بمضاعفة المعاناة الانسانية لآلاف المسافرين اليمنيين.

كما فشلت خلال ابريل، المحاولة الثالثة لتنفيذ خطة انسحابات متبادلة للقوات بموجب اتفاق الرياض، بعد لقاءات لممثلين عن الحكومة والانتقالي مع لجنة سعودية، الى أن أعلن الانتقالي في بيان تصعيدي مايسمى "الإدارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية بحلول نهاية ابريل، و بالتزامن مع حشد قوات من لحج والمخا.
وفي 10 من مايو، تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على بلدة الشيخ سالم وتصل الى أطراف زنجبار، فيما مليشيات الانتقالي تنسحب جزئيا من زنجبار، قبل تعود الى المواجهات الى شرقي زنجبار وتستعر في جعار خلال يونيو.

وفي 21 يونيو، أعلن متحدث التحالف السعودي الإماراتي العقيد تركي المالكي، استجابة الحكومة والانتقالي لدعوة السعودية لوقف اطلاق النار والاجتماعي في السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل- وفق ماجاء في البيان، وفي نهاية الشهر أعلن الرئيس هادي وقف اطلاق النار استجابة لدعوة التحالف وهو مالم تلتزم به قوات الانتقالي لاحقاً.

كما أعلنت السعودية أواخر يوليو، التوقيع على آلية تسريع اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي، بالتزامن مع خروج تظاهرات شعبية حاشدة، في عموم مديريات أبين تأييداً للشرعية والوحدة الوطنية، مطالبة بإنهاء الانقلاب والتمرد في عدن، ورفضاً للانقلاب على مؤسسات الدولة في سقطرى الذي جرى في يونيو الماضي.

وحتى ماقبل ديسمبر، استمر القتال أكثر ضراوة قبل أن تتدخل السعودية لفرض تهدئة جديدة، بعد إن بلورت ماقالت عنه رؤية لتنفيذ اتفاق الرياض، وهي الخطة التي انتهت الى اشراك الانتقالي في الحكومة الجديدة والضغط على الشرعية لإعلان هذه الحكومة قبل تنفيذ الخطوات الجوهرية المتمثلة في الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، وهو ماجرى قراءته ضمن الخطوات التي تعزز مكاسب المتمردين الانفصاليين والمشروع الاماراتي.