يرحل عام 2020 مخلفاً وراءه أرقاماً مفزعة ومستويات قياسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد وانقسام مالي ومصرفي أدى لانهيار تاريخي للعملة في بلد يعاني حرباً وشتاتاً ومشاكل اقتصادية وصحية تَصعد ولا تتوقف وتزيد ولا تنقص، مطلقة العنان لمستقبل مجهول تتقاذف مصيره أمواج قرارات الدول المهيمنة على الشأن اليمني، تسببت بتصنيف الوكالات الدولية له " بلد يعيش على شفير المجاعة".

ويترك العام أزمات معقدة ومركبة تمتد انعكاساتها السلبية إلى العام القادم 2021،  حيث عجزت الوكالات والمنظمات الأممية في التصدي لها بدءاً باشتداد الصراع الذي أدى لانهيار اقتصادي، بما في ذلك الزيادات الهائلة في أسعار المواد الغذائية في جنوب اليمن؛ وحظر استيراد الوقود الذي يلحق الضرر بالعائلات في المحافظات الشمالية؛ وتداعيات جائحة كوفيد -19 التي ضاعفت المعاناة فيما انخفضت التحويلات، ونضبت فرص كسب العيش، وأجهدت الخدمات الصحية إلى أقصى الحدود، وعرقلت قيود السفر الوصول إلى الأسواق.

بالإضافة إلى كل ذلك محنة الجراد والفيضانات المفاجئة التي أثرت أيضا على إنتاج الغذاء المحلي في بعض المناطق اليمنية.

وأجمعت الوكالات (الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي) والعديد من المنظمات الدولية على دخول اليمن في صعوبات معيشية شبيهة بالمجاعة ودخولها "المرحلة الخامسة" من التصنيف المرحلي اليومي، وأن أعداد الأشخاص الذين يواجهون المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي - مرحلة الطوارئ - على وشك الزيادة من 3.6 ملايين إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من عام 2021 - مما يضعهم أيضا على شفا السقوط في ظروف كارثية - وربما مجاعة- إذا لم يحدث تغيير في المسار التي ظهرت مرة أخرى لأول مرة على مدى عامين.

"شفير المجاعة"

في 2020، يقف ملايين اليمنيين يكابدون الوضع الإنساني الكارثي في انعدام الغذاء في ظل حرب مدمرة، فأكثر من20 مليون يمني منهكين في البحث عن الغذاء و10 ملايين منهم لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم التالية في وقت تباع حصص الغذاء علنا في الأسواق أو تُمنح لأشخاص غير مخولين بالحصول عليها.

وفي ثاني أعلى مستوى "لانعدام الأمن الغذائي" في اليمن سيزيد من 3,6 مليون شخص إلى 5 مليون شخص في النصف الأول من عام 2021، هذا ما أعلنت عنه الأمم المتحدة، مؤكدة بأن اليمن على شفير المجاعة مجددا، في وقت يهدد تفشي وباء كوفيد-19 ونقص المساعدات بالتسبب بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالأساس في ظل الحرب.

جوع الأطفال

ولا تقف الإحصائيات الخاصة بالأمم المتحدة هنا فعدد الناس الذين يواجهون هذه الدرجة من انعدام الأمن الغذائي الكارثي سيتضاعف ثلاث مرات من 16500 حاليا ليصبح 47 ألف شخص بين يناير  - يونيو 2021.

يصف جمال الأغبري، مالك مقصف في إحدى المدارس الحكومية المشهد لـ"المهرية نت"، قائلاً: طلاب المدارس يتضورون جوعاً ورغيف الخبز لم يعد يسد جوعهم بسبب صغر حجمه لمن كان محضوض في الحصول عليه.

وأفاد: هناك بشكل يومي طلاب يطلبون الطعام من المقصف لكنهم لا يملكون المال لشرائه، ولا نستطيع منحهم بشكل يومي ولا توجد منظمات او فاعلين خير يدعمون شريحة الطلاب لذلك فالكثير من الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد وأصبحت اجسامهم هزيلة لدرجة انهم لا يستطيعون الدراسة.

وقال الأغبري: طرحنا المشكلة على مدير المدرسة فقال لنا لا نملك مرتبات للمدرسين فضلاً عن بحث لايجاد طعام للطلاب المدرسة.

انهيار العملة

شهد العام 2020 تصاعد الصراع في أكثر من 40 جبهة قتال، وإيقاف تصدير النفط وتعطيل الموانئ، انعكست سلباً في تكلفة الأغذية الأساسية التي وصلت لأعلى مستوى من أي وقت مضى، وفقدت العملة 26 % من قيمتها عام 2020 وحده. ونظرا لأن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية آخذه في النفاد والمضاربة، تسبب في أكبر كارثة إنسانية ووقوع ملايين اليمنيين في براثن الجوع.

وتسبب انهيار الريال اليمني في عديد من المناطق والمحافظات اليمنية غلاءً فاحشاً لمعظم السلع الغذائية والاستهلاكية، خصوصاً الخضروات والفواكه والحبوب، وسط احتدام كبير في الصراع المالي والمصرفي الدائر في البلاد التي تعاني ويلات حرب متواصلة، وانهيار العملة المحلية الريال أمام الدولار.

يقول الصيرفي صالح المرهبي، لـ"المهرية نت": سجل عام 2020 أعلى مستوى في انهيار الريال اليمني لم يسبقه بذلك أي عام، حيث وصل سعر الدولار إلى 900 ريال واقترب من الألف الريال للدولار الواحد، بينما وصل الريال السعودي إلى 250 للريال اليمني ونحن دولة تستورد الغذاء من الخارج وبذلك ساهم في ارتفاع كل شيء.

وقال: ألقى مسلسل انهيار الريال اليمني بضلاله على الحياة المعيشية لدى المواطنين وفقد الريال اليمني 26 %من قيمته في جنوبي البلاد، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها الوكالات الدولية والأممية.

أزمات مركبة

وسجل 2020 أزمات خانقة في أسطوانات غاز الطهي وصعوبة الحصول عليها من محطات البيع الرسمية المعتادة وتواجدها بكميات محدودة في السوق السوداء بأسعار خيالية تسببت في ارتفاع سعر رغيف الخبز.

والتحقت مشكلة نقص غاز الطهو بأزمة الخبز التي اجتاحت المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً وارتفاع أسواق الصرف وتهاوي العملة اليمنية التي تجاوزت سعر الصرف  900 ريال للدولار الواحد.

يقول عبدالإله الشميري، مالك أحد المخابز لـ"المهرية نت": ما بش خراج (لا فائدة) عند شراء الكيس الدقيق بمبلغ 19 ألف ريال وبيع الرغيف بـ30 ريال او 40 ريال لأن هناك غلاء في المواد الأساسية ولا نستطيع الالتزام بتسعيرة وزارة الصناعة والتجارة لأنها لا تلامس الواقع.

وأفاد: سمع العالم بإضراب المخابز والأفران قبل أشهر لأنها تعرضت لخسائر فادحة ولم تتمكن من مواصلة العمل في ظل ارتفاع سعر أسطوانات الغاز ووصولها إلى مبلغ 10 الف ريال في السوق السوداء وعدم توفرها لدى الشركة في حين ان سعرها لا يتجاوز 4 الف ريال يمني.

ويقف اليمنيون على أعتاب عام 2021 مودعين عام 2020 آملين أن لا يتكرر، حيث يحتاج اليمنيون إلى سلام واستقرار دائمين في البلاد وكي يتحقق ذلك، يجب رفع الحصار على الموانئ اليمنية وتصدير النفط وتحريك عجلة التنمية ليتم استعادة قيمة العملة اليمنية لإنقاذ الأرواح وحماية ملايين اليمنيين من مجاعة حقيقية تتربص بهم.