مر العام 2020 بشكل صعب على سكان أرخبيل سقطرى، بعد أن سيطرت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا على المحافظة الحيوية الواقعة جنوب شرقي اليمن.

ونفذ المجلس المطالب بالانفصال، انقلابا ضد السلطات الشرعية في يونيو/ حزيران الماضي، واجتاح الأرخبيل بقوة السلاح، فيما غادر العديد من المسؤولين الحكوميين الجزيرة  بينهم المحافظ رمزي محروس عقب سيطرة المليشيا عليها.

وجاءت السيطرة على سقطرى بدعم وإسناد من قبل السعودية والإمارات، في مؤشر حقيقي على انحراف أهداف التحالف العربي الذي يزعم أنه جاء من أجل إعادة الشرعية ومحاربة الحوثيين.

بعد سيطرة الانتقالي على سقطرى، قال محافظ المحافظة رمزي محروس إن السعودية سهلت سيطرة مليشيا الانتقالي على الأرخبيل.

وأوضح  بمداخلة هاتفية مع قناة "المهرية" الفضائية إن "سقوط سقطرى جاء عقب اتفاق رعته القوات السعودية في الجزيرة".

وأضاف: "تلقينا ضمانات من القوات السعودية بوقف التصعيد، لكنها تراجعت عن ضماناتها وتركت مليشيا الانتقالي تسيطر على سقطرى".

وتابع محروس: "سقطرى تحولت لورقة ضغط للتحالف على الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة، لكنها ستعود إلى حضن الشرعية".

مظاهرات احتجاجية

بعد سيطرة الانتقالي على سقطرى، خرجت عدة مظاهرات طالبت بضرورة إخراج مليشيا المجلس الانفصالي من الأرخبيل، وإعادة السلطات الشرعية إليها.

وعلى الرغم من القبضة الأمنية والعسكرية المفروضة من قبل مليشيا الانتقالي على سقطرى، إلا أن السكان كسروا حاجز الخوف وخرجوا يهتفون باسم الشرعية، ويعبرون عن رفضهم لمشاريع التجزئة والتدخل الإماراتي والسعودية.

ورفع المتظاهرون هتافات متكررة تؤيد السلطات الشرعية، وتشدد على الوحدة ورص الصفوف، رفضا للانقلابين في جنوب اليمن وشماله.

انتهاكات متكررة

مع سيطرة المجلس الانتقالي على سقطرى، شهد الأرخبيل سلسلة من الانتهاكات الحقوقية التي قامت بها أدوات الإمارات هناك.

وتعرض مسؤولون حكوميون وناشطون ومواطنون للاعتقال والاعتداء من قبل مليشيا الانتقالي.

وقام المجلس بحملة اعتقالات ومداهمات ضد المواطنين المعارضين هناك، فيما أطلق النار تجاه متظاهرين ساخطين عبروا عن رفضهم للتواجد الإماراتي.

وسجلت منظمات حقوقية انتهاكات متكررة ضد حقوق الإنسان في سقطرى، بعد سيطرة المجلس الانتقالي.

كما قام المجلس باعتقال عدد من الإعلاميين والمصورين، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بأوقات لاحقة.

انهيار الخدمات وأزمة الوقود

مع سيطرة المجلس الانتقالي على سقطرى، شهدت الخدمات العامة الأساسية تدهورا أكثر بشكل غير مسبوق.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت أزمة الوقود في المحافظة منذ أشهر، وسط اتهامات للمجلس الانتقالي والإمارات، باحتكار توزيع المشتقات من قبل شركة إماراتية في الأرخبيل.

وسبق أن خرجت تظاهرات نددت بانهيار الخدمات وأزمة الوقود، وقطع متظاهرون شوارع رئيسية احتجاجا على أزمة المشتقات النفطية والسيطرة الإماراتية على الأرخبيل.

كما شهدت سقطرى انتعاشا في انتشار النفايات، حيث تحولت العديد من الشوارع إلى مكب قمامة وسط عجز من قبل مليشيا الانتقالي في تنظيف الجزيرة اليمنية الحيوية.

انتهاك السيادة اليمنية

ساعدت مليشيا الانتقالي الجنوبي دولة الإمارات في خرق السيادة اليمنية في سقطرى، حيث سهلت دخول خبراء أجانب وعسكريين بشكل متكرر إلى الأرخبيل.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دخلت سفينة إماراتية تحمل على متنها معدات وأجهزة يمكن استخدامها في الأعمال العسكرية، إلى ميناء سقطرى بطريقة مخالفة وغير قانونية، وفي ظل غياب الحكومة الشرعية بعد انقلاب مليشيات الانتقالي.

وكشف مصدر خاص لـ"المهرية نت" حينها أن السفينة تحمل منظومة اتصالات وأجهزة حديثة ورادارات يمكن استخدامها في الأعمال العسكرية والتجسس، وسعت الإمارات لتفريغها بصورة سرية ووسط تكتيم على محتوياتها.

ورجّح المصدر أن يكون لتلك السفينة وحمولتها صلة ببناء القواعد العسكرية المحتملة التي تخطط الإمارات وإسرائيل لإنشائها.

وكان موقع «ساوث فرونت» الأمريكي كشف عزم الإمارات وإسرائيل إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية في جزيرة سقطرى.

وكشفت وثيقة حصل عليها "المهرية نت" تجاوز الإمارات و"الانتقالي" في أرخبيل سقطرى سيادة وقوانين البلاد، والتعدي على الإجراءات الرسمية والنظام والقانون اليمني.

وسبق أن قامت الإمارات بتهريب أشجار وطيور وأحجار كريمة نادرة من الأرخبيل، فيما قامت الإمارات بالتوسع هناك وشراء أراض في مناطق استراتيجية، استغلالا لعدم تواجد السلطات الشرعية هناك.