ما بين الترحيب والتفاؤل بها.. والسخرية ونشر النُكات على وسائل التواصل الاجتماعي، قابل اليمنيون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك، فالطرف الأول يعلق الآمال على دورها في تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور، أما الطرف الثاني.. فلا يرى إلا أنها حكومة محمد آل جابر - نسبة إلى السفير السعودي في اليمن  - الذي يرى مراقبون أنه يلعب دور الوصي على الرئاسة اليمنية والقوى السياسية المتواجدة معظم قياداتها في الرياض منذ سنوات.

قمنا في "المهرية نت" بسؤال بعض الناشطين والمعنيين بالشأن السياسي والاقتصادي حول توقعاتهم بنجاح الحكومة، والسيناريوهات المحتملة في حال فشلت.

تفاؤل حذر

المهندس.. رائد الثابتي، الناشط السياسي تحدث للمهرية نت فقال: "منذ توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، كان  لدينا سقفا عاليا من التفاؤل بنجاحها، وأفرطنا في ذلك، لكن للأسف الشديد أن هذا التفاؤل تضاءل بمرور الوقت إذ مضى على التوقيع على الاتفاق عام كامل، كانت خيبات الأمل تتوالى وآخرها انهيار الاقتصاد الذي أثر سلبًا وبشكل واضح على عموم الناس في مختلف المناطق المحررة، وكانت مفارقة كبيرة وعيباً في حق الشرعية أن سعر الصرف ثابت في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية بينما في المناطق التي تديرها الحكومة وصل سعر الريال إلى معدلات هي الأسوأ على الإطلاق".

ويضيف الثابتي: "نتفاءل بحذر ونتمنى لهذه الحكومة النجاح، وأنا أعتقد أننا كلنا ملزمين بالدفع بإنجاح هذه الحكومة وتشجيعها في سبيل حلحلة المشاكل الكبيرة وفي مقدمتها المشكلة الاقتصادية التي انعكست على مختلف مناحي الحياة،  والحقيقة أنني أرى أن نجاح الحكومة مرهون بالإرادة السياسية، فالكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية، وأول الخطوات المطلوبة.. تفعيل جهاز الدولة الرقابي والتشريعي، لأنه لا سبيل لإنجاح أي دولة ما لم يفعّل هذا الجهاز، خصوصًا وأننا نعيش ظروف حرب وأوضاع استثنائية، وقد أدى غياب المؤسسات إلى ترهل الشرعية وفشلها على كافة الأصعدة، كما أن سقوط الكثير من المناطق من أيدي الشرعية يقف خلفه الفساد المالي والإداري، وغياب الحكومة وتعطيل الجهاز التشريعي مثل البرلمان وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإذا ما فعّلت هذه الأجهزة فإن هذا الأمر كفيل بحلحلة الإشكاليات وإذا ما اتحد الناس ووجدت هناك إرادة حقيقية في مسألة تنمية المناطق المحررة، أعتقد أن المشاكل كافة ستُحلْ، وأعتقد أن ذلك سينعكس على الجبهات في مسألة طرد الحوثي من المناطق التي سيطر عليها خلال الفترة الماضية، لأن هذا الأخير يستغل التناقضات الموجودة في الشرعية ويُحدث اختراقات في صفوفها". 

قطاع الاتصالات

المهندس رائد الثابتي هو أيضاً خبير في مجال الاتصالات، وقد ساهم في قيادة حملات ضد وزير الاتصالات في الحكومة السابقة م/ لطفي باشريف، بسبب ما اعتبره تواطئاً غير معلن مع ميلشيا الحوثي وعرقلة مشاريع اتصالات "بمشاركة لوبيهات فاسدة" كان يمكن أن تنتشل القطاع المتدهور الذي تسيطر عليه الجماعة وتتحكم بمعظم إيراداته من صنعاء، كما يمكن أن تساهم القطاع في رفد خزينة الدولة التي تعاني من شح في الموارد.

يقول الثابتي في تصريح خاص: "بالنسبة لموضوع الاتصالات فهو موضوع حساس ومهم أولاً من جانب أمني حيث أنه يمثل هاجساً كبيراً وخطراً غير عادي على المواطنين في المناطق المحررة، وخاصة أفراد الجيش والمنضوين في صفوف الحكومة الشرعية، فقد فقدنا بسبب بقاء هذا القطاع بيد الميليشيا مئات الأرواح سواء من الأفراد أو القيادات، بالإضافة إلى أنه تم ملاحقة الناشطين حتى أن الحوثي استخدم هذه الوسائل بطريقة غير أخلاقية في مسألة الابتزاز وتشويه سمعة الناس، ولي أذرع الكثير من القيادات، وهناك دلائل جرى عرضها من خلال أفلام أنتجت وسلطت الضوء على هذا الأمر".

ويضيف الثابتي: "موضوع الاتصالات بحاجة لإرادة سياسية حقيقية، ونقولها بصراحة، نحتاج لرفع يد النافذين وفي مقدمتهم أولاد الرئيس هادي، وأيضاً نائب مدير مكتبه، الذين يريدون أن يخلقوا لنا قوة ناعمة من خلال المال والأعمال ومن خلال السيطرة على أهم قطاعات الدولة السيادية وفي مقدمتها الاتصالات.

للأسف لا يوجد وعي بخطورة مثل هذه الأمور الكل ينظر إلى الجانب الاقتصادي ولا ينظرون إلى خطورة هذا الأمر، والوزير الجديد – أنور كلشات - أمامه تحديات كبيرة في هذا الجانب رغم عدم تخصصه في مجال الاتصالات، لكن من خلال تواصلي معه، وجدت أنه متفهم أفضل بكثير من الوزير السابق وفي نفس الوقت لديه نية للعمل،  وإذا قام بتشكيل فريق لانتزاع قطاع الاتصالات من يد الحوثيين أو على الأقل خلق كيان مواز آمن ومتطور يلبي متطلبات سوق العمل اليمنية، ومحاولة مواكبة التطور، نكون قد حققنا 50 بالمائة من المعركة، لأن الحوثيين سيفقدون مصدرا هاما من مصادر الإيرادات التي تغذي حربهم على الشعب اليمني".

سيناريوهات الفشل

وحول السيناريوهات المتوقع حدوثها في حال فشلت الحكومة ودور التحالف في ذلك يقول رائد الثابتي: "انعكاس ذلك سيكون كارثيًا على مناطق الشرعية، وسيستفيد منه الانقلاب لكن الشعب بكل الأحوال لن يستسلم للميليشيات وسيخلق واقعا جديدا، أما بالنسبة للتحالف، فما يروج له عبر الإعلام أنه جاد في مسألة إنجاح الحكومة لكن أحياناً للأسف الشديد يكون وراء الكواليس ما وراءها. فنجد أن الحسابات الضيقة تتطغى على أداءه، ونتمنى أن يكونوا هذه المرة جادين وليس معنا إلا التعامل مع حسن النوايا".

أولويات الحكومة

أما الباحث في الشأن السياسي أحمد العواضي فيتحدث للمهرية نت عن أولويات الحكومة المقبلة: "استقرار الوضع الاقتصادي، تهيئة البيئة السياسية لتكوين جبهة موحدة ضد الحوثي، وتقوية جبهة الشرعية في المعركة من أهم الأولويات".

ولا يتوقع العواضي "النجاح بالشكل المطلوب" لكنه يقول إن ما يُقرأ من خلال التحركات الأخيرة هو دعم هذه الحكومة لإحداث "نجاح نسبي وظاهر الأثر على الوضع الاقتصادي بالدرجة الأولى".

وعن جدية التحالف في تحقيق اتفاق الرياض وإنهاء المعركة وعودة الحكومة والرئاسة إلى عدن يقول العواضي: "التحالف يدير المعركة ولا يريد إنهاءها والاتفاق الحالي جزء من تأجيل الصراع حتى يتفرغ لصراع آخر".

تلاعب الصرافين

في الجانب الاقتصادي – الذي يلقى اهتماماً واسعاً من المواطنين - سألنا في "المهرية نت" عبدالله الياجوري المحلل الاقتصادي حول نجاح الحكومة في ضبط سعر الريال وفرض الاستقرار الاقتصادي في البلاد، فأجاب باقتضاب فيما يتعلق بارتفاع قيمة الريال واستقرار سعر الصرف: "بالنسبة لأسعار الصرف، النزول الحاصل والمفاجئ بالشكل الذي نتابعه هذه الفترة يعتبر تلاعباً من شركات الصرافة، والتي لديها أنظمة التحويل، وإذا استمر النزول وعاد إلى ما كان عليه سينعكس ذلك على الأسعار وتراجعها، وسيلمس المواطن أثر وخير الحكومة التي شكلت مؤخراً، والخطوات المتتابعة التي ستلحق ذلك".

وفور إعلان تشكيل الحكومة شهد سعر صرف الريال ارتفاعاً مقابل الدولار إذ وصل في عدن إلى 760  ريالاً بعد أن كان قد تجاوز قبل إعلانها حاجز الـ 920 ريالاً.

ويرى الياجوري أنه إذا لم يكن هناك "جدية في إصلاح السياسة النقدية من قبل البنك المركزي اليمني فكل هذا التلاعب سيستمر، وإذا لم يكن هناك إجراءات سريعة وعاجلة خلال اليومين القادمين فإن سعر صرف الريال سينخفض من جديد أمام العملات الأجنبية".